اقرأ أيضًا

تاريخ الدولة السعودية الثانية حتى نهاية القرن التاسع عشر

نشأة وتطور الدولة السعودية الثانية حتى القرن التاسع عشر 

إن دراسة التاريخ يمثل قيمة وأهمية كبيرة للغاية بالنسبة لأي مجتمع يرغب في الاستفادة من الماضي وأحداثه في تطوير الحاضر والمستقبل وتوخي الحيطة والحذر من مطامع الدول الأخرى في ثروات البلاد، ومطامع بعض الأفراد في السيطرة على الحكم دون الاهتمام بمصالح الشعوب والأوطان، ويعد تاريخ شبه الجزيرة العربية مليء بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي شكلت وجدان وثقافة شعوبها، وسوف أسلط من خلال هذا البحث الضوء على جزء هام من تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو نشأة وتطور الدولة السعودية الثانية (1843-1865) وحتي نهاية القرن التاسع عشر، وتوضيح أهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعوامل الخارجية التي ساهمت في نشأة تلك الدولة وتطورها وانهيارها في نهاية المطاف. 


بداية نشأة الدولة السعودية الثانية وفترة حكم الشيخ فيصل بن تركي (1843-1865):

يبدأ الأمر برجوع الشيخ فيصل بن تركي من مصر عام 1843م إلى نجد حيث قام القضاء على مقاومة خصمه آنذاك عبدالله بن ثنيان، واستقر بعدها في ولاية الرياض لتكون هي مصدر حكمه للدولة، وبعد ذلك استهل حكمه بتوجيه رسالة إلى رعيته في مختلف أرجاء المملكة، ويمكن تلخيص أهم ما جاء في الرسالة بما يلي: 

أولاً: حث شعبه على التوحد والتمسك بتقوي الله وطاعته، ويمكن القول أنها كانت نتيجة دراسته وتأملاته في القرآن الكريم وكتب التفسير والفقه خلال فترة نفيه في مصر. 

ثانياً: شدد على ضرورة رفع الزكاة إلى السلطة المركزية، لاستخدامها بصورة سليمة في إدارة شئون الدولة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والنهوض بالدولة في شتي المجالات. 

ثالثاً: أمر بتكوين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبارها أحد فرائض وأركان الدين. 

رابعاً: أكد على ضرورة اتباع نظام الشوري في الحكم، باعتباره من وسائل الاسلام وأن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة والمحيطين به في شئون الحكم الدنيوي. 

خامساً: حث الشعب على ضرورة طاعة ولي الأمر، لكي تصبح الدولة قوية تحت قيادته وحكمه. 

سادساً: حث الشعب على ضرورة دفع الصدقات والمساعدات النقدية للفقراء والمساكين، لتحسين ورفع مستوي حياتهم. 

سابعاً: أصدر الأوامر لكافة حكام المناطق بقراءة الرسالة في كافة المساجد خلال صلاة الجمعة، وأن يعاد قراءتها بعد شهرين، وذلك لعدم توافر المذياع في ذلك الوقت. 

وعند دراسة وتحليل تلك الرسالة نجد أنها تقوم في الأساس على المسائل الدينية دون التركيز على توضيح المسائل السياسية خلال تلك الفترة، ويرجع هذا الأمر بسبب أن الفكر السائد كان هو التمسك بتعاليم الدين، وهو ما فطن إليه الشيخ فيصل بن تركي ويدل على خبرة ودراية ووعي كبير بطبيعة الفكر السائد سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي آنذاك. 


فترة توطيد الحكم في الدولة السعودية الثانية:

استهل الشيخ فيصل بن تركي بداية فترة حكمه ببعض الأعمال العسكرية التي سعي من خلالها لقمع حركات التمرد التي كانت تقوم بها بعض القبائل البدوية في أنحاء مختلفة من المملكة، مثل عشيرة المناصير وبعض قبائل آل مرة التي تتواجد في منطقة الأحساء، وبنو هاجر المتواجدين في منطقة القطيف، وكانت تستغل تلك القبائل كثرة تنقلها وبذلك صعوبة لحاق الجيوش بها، ولكنه استطاع الحد من تلك حركات التمرد سواء على السلطة المركزية في الرياض أو على بعضها البعض وهو ما كان يسبب اضطرابات في المملكة، فقضي على تلك الحركات من خلال بعض المواجهات المباشرة معها وكذلك من خلال عقد التحالفات مع القبائل وهو ما مكنه من فرض الأمن والاستقرار في المملكة. 

وفي عام 1844م قام قبائل العجمان بزعامة فلاح بن حثلين بالاعتداء على قافلة للحجيج كانت قادمة من البحرين والعراق وإيران، فأغضب هذا الاعتداء الشيخ فيصل لأنه يدل على انعدام الأمن في المملكة، وهو ما جعله يقوم بتجهيز القوات لمواجهة قبائل العجمان وبالعفل تجمع في منطقة الربيدا، ولكن بعض رؤساء قبائل العجمان اجتمعوا مع الشيخ فيصل واعتذروا له عن تلك الحادثة، وقدموا له الولاء والطاعة وأن المسئولية كاملة تقع على عاتق فلاح بن حثلين وأنهم مستعدون للحرب مع الشيخ فيصل ضده فلاح بن حثلين مقابل العفو عنهم، فاشترط عليهم الترحال من مناطقهم للعفو عنهم وهو ما حدث بالفعل. 


امتداد الحكومة السعودية الثانية وحدود الدولة في عهد الملك فيصل:

ويمكن توضيح مدي امتداد الحكومة السعودية الثانية من خلال ما ذكره لويس بيلي وهو معتمد بريطانيا في الخليج العربي حيث ذكر في تقريره أن الدولة السعودية تفرض سيطرتها على الساحل الغربي من الخليج وكذلك على ساحل عمان، وأنها تأخذ الزكاة النقدية والعينية من شيوخ البحرين وأبو ظبي والشارقة وعجمان ودبي ورأس الخيمة، وذكر أن الشيخ فيصل بن تركي كان دائماً ما يتكلم بلغة الجمع بمعني أنه يضم كافة المناطق الشرقية من جزيرة العرب ضمن حدود دولته، ولقد وصلت حدود المملكة من الشمال لجبل النفود وتكون بذلك ضمت جبل شمر، وفي الجنوب كانت هناك صحراء الأحقاف. 


أنظمة الحكم والادارة في الدولة السعودية الثانية:

1- نظام الحكم (النظام السياسي): 

1.1- الحاكم: وهو الرئيس الأعلى للدولة، ويمتلك كافة السلطات الفعلية، كما يطلق عليه لقب الإمام أي أنه قائد ورئيس المسلمين في أمور حياتهم ودينهم، ولقد شملت سلطة الإمام الرئاسة السياسية والقضائية والإدارية والمالية والعسكرية داخل الدولة وخارجها، وكان مركز إقامته وحكمه في الرياض.

1.2- ولي العهد: يتم اختيار ولي العهد حسب النظام الوراثي للأسرة، حيث يكون ولي العهد هو الابن الأكبر من اولاد الإمام، ومن سلطاته أن ينوب عن الإمام في حالة غيابه في حالات الغزو او زياراته خارج المملكة أو المرض.

1.3- أمراء الأقاليم: حيث كانت الدولة مقسمة إلى عدة أقاليم ويعين على كل إقليم أمير، وهو منصب مأخوذ عن الدولة الإسلامية الأولي، ومن مهام الأمير: 

- هو نائب عن الإمام ومسئول عن الإقليم. 

- تجهيز الرجال للغزو في حال طلب الإمام ذلك.

- جمع الزكاة وإرسالها إلى الرياض. 

- توزيع ما يرسله الإمام من أموال وعطايا على الرؤساء والفقراء في الإقليم. 

1.4- الشوري: حيث كانت تتكون من عدد من الأمراء والقادة والفقهاء والقضاة وبعض الأفراد من الأسرة الحاكمة، ويجتمع هؤلاء الأشخاص مع الإمام للشوري بينهم وابداء الرأي في كافة المسائل المتعلقة بالدولة. 


2- النظام العسكري في الدولة السعودية الثانية: 

يشمل إعداد القوت للحرب، وأنواعها، ووسائل ومعدات الحرب، وخطط وطرق الحرب، وكانت الدولة تعتمد على نظام النفير العام للملكة، ويلاحظ أنه لم يكن هناك جيش منظم خاص للدولة، وبالتالي فإن القوات ليست مدربة او مجهزة للقتال والحرب بصورة حديثة وقوية، وكانت المعدات بسيطة تتكون من السيوف والرمح والبندقية وعدة مدافع قديمة، ولم تمتلك الدولة السعودية الثانية أي سفن حربية. 


3- النظام الإداري في الدولة السعودية الثانية

ولقد شمل هذا النظام التوزيعات الإدارية في الدولة، مثل الأقاليم والمناصب الإدارية المختلفة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أمثلة تلك الأقاليم القصيم، العارض، القطيف، شمر، الجوف، خيبر، الدواسر، وغيرها، ولقد اختلفت هذه التقسيمات بعد ضعف وانهيار الدولة فتجزأت بين العثمانيين وآل رشيد. 
وفيما يتعلق بهيئة المر بالمعروف والنهي عن المنكر فكانت واجباتها تتمثل في الاشراف على أمور الدين في الدولة وتطبيقها، والاشراف على الموازين والمكيال في الأسواق المختلفة، والعمل على تطبيق احكام الشرع في عمليات البيع والشراء. 


4- النظام القضائي في الدولة السعودية الثانية

لقد انتشرت المحاكم الشرعية في الدولة، ويستند القضاء في حكمه لما جاء به الشرع الاسلامي، ويأتي القاضي من حيث الرتبة بعد رتبة أمير الإقليم مباشرة، ولقد خدم بعض القضاة في مناصبهم طول مدة حياتهم وهو ما يدل على ثبات المنصب وعدم ارتباطه في المقام الأول بالتغيرات السياسية في الدولة. 


5- النظام المالي في الدولة السعودية الثانية

هو عبارة عن بيت مال المسلمين، ويتم تقسيمه إلى واردات ومصروفات، فتتكون الواردات من: 

1. الزكاة: وهي فريضة إسلامية من أجل تقوية الدولة ومساعدة الفقراء والمساكين من خلالها، وكان يحرص النظام على جمعها في أوقاتها وفق ما حددته الشريعة الاسلامية.

2. العثور: وهي الضرائب الجمركية التي تؤخذ على البضائع.

3. مكاسب المعركة: وتؤخذ من مغانم الحرب ويكون نصيب بيت المال خمس الغنائم والباقي يوزع على المحاربين. 

وفيما يتعلق بالمصروفات فهي عبارة عن رواتب الإداريين والقضاة ومصروفات للفقراء والمحتاجين ومنح وهدايا للعلماء. 


العلاقات الخارجية للدولة السعودية الثانية في عهد فيصل بن تركي 1843-1865م 

1- علاقة السعودية بالوحدات السياسية في الخليج: 

قرر الأمير فيصل بن تركي بعد سنة واحدة من توليه الحكم التقدم نحو الخليج ففتح الأحساء والقطيف وسبهات عام 1843، واستولي على ميناء الدمام وترك فيه حامية سعودية تتكون من 100 جندي، وخلال عام 1847 قرر فتح جزر البحرين، وحدثت مفاوضات بين الأمير فيصل والشيخ محمد بن خليفة شيخ البحرين وانتهي الأمر بتوقيع معاهدة صلح بين الطرفين. 


2- علاقة السعودية بسلطنة عمان والإنجليز: 

كانت هناك احتكاكات متكررة بين السعودية من طرف وعمان والانجليز من طرف آخر للسيطرة على واحة البريمي، ولقد أرسل الشيخ فيصل عام 1844م سرية تتكون من 700 جندي للسيطرة على واحة البريمي، ولقد اتخذت بريطانيا موقف محايد حيث سمحت لشيخ عمان التفاوض مع الشيخ فيصل ولم تمانع دفع عمان وهي تابعة لها الزكاة لدولة السعودية، ويمكن القول أن سيطرة السعودية على البريمي كان متوقف على مدي قوة وضعف السلطة المركزية في الرياض. 


3- علاقة السعودية بالعثمانيين: 

لقد اعترف الشيخ فيصل بالسيادة الاسمية للدولة العثمانية على السعودية وهو ما يلزمه على دفع مبلغ من المال دليل على الطاعة للدولة العثمانية، في مقابل التصرف بحرية داخل الأراضي السعودية، ولقد حاولت الدولة العثمانية الاستعانة بالأمير فيصل ضد ثورة عسير عام 1863م، ولكن الأخير لم يستجيب للأمر لوجود علاقات قوية وطيبة بينه وبين قبائل عسير وزعمائهم. 


الفتن والفوضى في الدولة وسقوط حكم الدولة السعودية الثانية (1865- 1891):

مع وفاة الشيخ فيصل بن تركي في ديسمبر عام 1865م ظهر الصراع على الحكم بين ابنائه، فقد تولي الحكم ولي العهد عبد الله بن فيصل، ولكن أخوه سعود بن فيصل كان يري أنه الأحق بالحكم من أخيه، ولقد كان سعود يتولى إمارة الخرج والأفلاج وهي أحد مناطق جنوب العارض، وهو ما استغله لصالحه في بدء الحرب الأهلية والتي استمرت ما يقرب من 25 سنة، وهو ما جعل منطقة نجد تعاني من الاضطراب والفوضى نتيجة لتلك الحرب الأهلية وهو ما استغلته لصالحها آل رشيد وسيطرت على منطقة نجد، كما استغلت الدولة العثمانية تلك الحرب في ارسال حملة عسكرية للسيطرة على منطقة الاحساء وضمها إلى البصرة، وخلال خمسة أعوام من الصراع الذي انهك أبناء فيصل بن تركي قام محمد بن رشيد بانتهاز الموقف لكي ينقض على الحكم في الرياض وبالفعل قام بالقدوم على رأس قوة عسكرية كبيرة ودخل الرياض وهزم الإمام محمد بن سعود وقام بإخراج الإمام عبد الله من السجن، وألحق الرياض بمدينة الحائل التي كانت مقراً له. 


نتائج الحرب الأهلية في الدولة السعودية الثانية:

أولاً: النتائج السياسية 

عمت البلاد حالة من الفوضى نتيجة الحروب ما يقارب من ثلاثين سنة، وهو ما ساهم في عودة روح العداء بين الجماعات والقبائل المختلفة، كما ظهرت قوة سياسية جديدة تتمثل في آل رشيد، كما تمكن العثمانيون من سيطرة نفوذهم بشكل عسكري على الأقاليم الشرقية من منطقة نجدن ولقد نشب احتكاك مسلح بين آل رشيد وبين مبارك آل صباح شيخ الكويت بسبب إقامة آل سعود في الكويت، كما تشجع عزان بن قيس إمام عمان في فرض سيطرة على واحة البريمي وانتزاعها من آل سعود وذلك عام 1869م. 

ثانياً: النتائج الاقتصادية 

أدي مقتل عدد كبير من العاملين خلال تلك الحرب إلى شلل الحركة الاقتصادية في البلاد بصورة كبيرة للغاية. 
سائدة حالة من القلق بين التجار نتيجة الخوف من نهب البدو واعتداءات القبائل على القوافل التجارية، وهو ما ساهم في حدوث هزة اقتصادية قوية للدولة. 


ثالثا: النتائج الاجتماعية 

ظهرت طبقة اجتماعية كبيرة عاطلة عن العمل وهو ما ساهم في قلة الانتاج، كما أن الحرب أوجدت الكثير من الأفراد المشوهين وذوي العاهات الذين أصبحوا عبء على الدولة، وبشكل عام تمزقت وحدة المجتمع السعودي ودخلت القبائل في حروب مع بعضها البعض، وأصبحت المناصرة الاجتماعية أهم من مصالح الدولة. 
وفي عهد محمد الرشيد (1871-1897) بلغت إمارة شمر قوة ازدهارها وفرض سيطرتها ونفوذها على العديد من المناطق في المنطقة وخصوصاً داخل الأراضي السعودية، ومنها قرى في وادي السرحان وصولاً لحدود وادي حوران، ولقد وصلت غزواتهم إلى الحجاز، ولقد اتبع آل رشيد سياسة ((فرق تسد)) وكان الاعتماد على قوة العشيرة لسيطرة نفوذها على المناطق التابعة لها، وكان آل رشيد شديدي التقرب من الدولة العثمانية، حيث كانت تري فيها العون والمساعدة والسند لها في رغبتها في فرض سيطرتها على السعودية وبعض المناطق المحيطة بها، ولكن هذه الإمارة لم تدوم لفترة طويلة بسبب التغيرات السياسية في المنطقة، وبسبب التدخلات من بريطانيا لفرض نفوذها بصورة أكبر على المنطقة وكانت تري أن إمارة شمر تمثل تهديد لها، وهو ما ساهم في زيادة الصراعات والحروب بين القبائل بعضها البعض. 


الملخص:

لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة ونتائج وهي: 

1. كان للشيخ فيصل بن تركي دور كبير لقيام الدولة السعودية الثانية ووصولها لتلك الحالة من النمو والتطور والتأثير على المستوي الإقليمي، ويرجع هذا الأمر للشخصية القيادية التي كان يتمتع بها الشيخ فيصل.

2. أدي الانقسام الذي حدث بين أبناء الشيخ فيصل على الحكم إلى انهيار وتفكك الدولة السعودية الثانية.

3. مطامع الدول الاستعمارية لا تتغير عبر العصور في السيطرة على السلطة السياسية الحاكمة للدول لجعلها تابعة لها، وهو ما وضح في ما قامت به الدولة العثمانية والبريطانية في دعمها للأطراف السياسية المتنازعة لفرض سيطرتها على شئون الدولة.

4. ساهم عدم وجود جيش قوي للدولة السعودية الثانية في تفككها بعد فترة قصيرة من حدوث الاضطرابات والحروب الأهلية بعد وفاة الشيخ فيصل بن تركي، وبالتالي فإن وجود جيش منظم ومدرب هو أحد الأركان الدولة التي يجب التركيز عليها لاستقرار الدولة وأمانها.

5. ساهمت كثرة الأعداء الخارجيين المحيطين بالدولة السعودية في استنزاف موارد الدولة خلال فترة حكم الشيخ فيصل بن تركي، وهو ما حد من قدرة الدولة على النمو والتطور بصورة أفضل وأقوي من الحالة الاقتصادية التي كانت عليها.

6. ساهمت محدودية موارد الدولة واعتمادها على الزراعة والرعي في ضعف الموارد المالية للدولة بشكل عام وهو ما تسبب في ضعفها من الناحية الاقتصادية.

7. بالتالي فإن عدم تنوع موارد الدولة وكثرة الصراعات والنزاعات وعدم وجود جيش قوي منظم وافتقار الأسرة الحاكمة للشخصية القيادية القوية بعد الشيخ فيصل بن تركي تعد تلك أهم عوامل سقوط وانهيار وتفكك الأسرة السعودية الثانية.


المراجع 

1. أبو علية، عبد الفتاح حسن ، تاريخ الدولة السعودية الثانية، المملكة العربية السعودية، دار المريخ للنشر، 1991. 
2. درويش، مديحة أحمد ، تاريخ الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1980. 
3. العجلاني، منير، تاريخ البلاد العربية السعودية (الدولة السعودية الثانية)، لبنان، دار النقاش للطباعة والنشر، 1994. 
4. فاسيلييف، اليكسي، تاريخ العربية السعودية، لبنان، المطبوعات للتوزيع والنشر، 1995.


نشأة وتطور الدولة السعودية الثانية حتى نهاية القرن التاسع عشر
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -