يعاني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التمييز والعديد من العوائق التي تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. فهم يُحرمون من حقوقهم في الاندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية. وبالرغم من أن الحماية المكفولة في المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن تسري على الجميع. الأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ظلوا مهمشين إلى حد بعيد في النقاش المتعلق بالحقوق ولا يتمكنون من التمتع بكامل مجموعة حقوق الإنسان. لذلك حرصت الأمم المتحدة على تأسيس بعض المنظمات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فتم تأسس التحالف الدولي للإعاقة في العام 1999 ليكون شبكة منظمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الدولية، والتشجيع على تنفيذ الفعال والكامل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم، كما يوفر التحالف خبرة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قضية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل عمله في المناصرة والمطالبة مع إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأثير في العمليات الأساسية وآليات صنع القرارات، والمشاركة في المناسبات والأحداث رفيعة المستوى، والمساهمة في الوثائق الأساسية الحساسة الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل إلى جانب الدول لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تعريف ومفهوم حقوق الأنسان:
يعرف علم حقوق الإنسان على أنه فرع خاص من العلوم الاجتماعية يستهدف دراسة الروابط بين الإنسان لتحقيق الكرامة الإنسانية بتحديد الحقوق التي تعتبر بمجموعها ضرورية لإنماء شخصية كل كائن بشري. أما محمد المجذوب فيعرف حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما. بينما يعرف رينيه كاسان حقوق الإنسان على أنها فرع من فروع العلوم الاجتماعية يختص بتحديد الحقوق والرخص الضرورية التي تتيح ازدهار شخصية كل فرد في المجتمع استنادا إلى كرامته الإنسانية.
تعريف ومفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة:
يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة على إنهم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ وأداءِ أعمالٍ يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويطلق مصطلح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على كل الأشخاص الذين لديهم إعاقة طويلة الأجل، جسديةً كانت أو عقليةً أو فكريةً أو حِسِّيَّة، ربما تمنعهم بسبب المواقف السلبية أو العوائق المادية من المشاركة مشاركةً تامةً في المجتمع.
أهم مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة:
تتمثل القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي في عدة عوامل رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي: الفقر، مشاكل التعليم والصحة، فرص العمل والإدماج المجتمعي.
1- مشكلة الفقر:
يعاني نسبة كبرة بالمجتمعات العربية من الفقر وخاصة اسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقف الفقر عائقا أمام الأطفال في الحصول على أنواع الرعاية المختلفة في الجانبين التعليمي والصحي والدفع بهم للعمل في وقت باكر قد يصل في بعض الأحيان لاستغلالهم في التسول. بالإضافة إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الغالب تتفاقم إعاقتهم بحرمانهم من الوصول إلى التعليم والعمل والصحة والخدمات العامة مما يؤدي إلى وقوعهم في دائرة الفقر.
2- مشكلة التعليم:
هناك العديد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا ينالون حظهم بالتعليم على قدم المساواة مع الأشخاص من غير الإعاقة وكذلك لا يحصلون على متطلباتهم التعليمية بما يحقق تنمية قدراتهم الكامنة بكاملها. بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تتحكم في أسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- مشكلة الجانب الصحي:
نجد الأثر الكبير لضعف الوعي الصحي وعدم القدرة على توفير الرعاية الصحية والأولية بصورة متكاملة على نطاق واسع خاصة بالنسبة لشرائح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة فيما يتعلق ببعض احتياجات العلاج المكلفة والتي يمكن أن تمنع حدوث وتفاقم العديد من حالات الإعاقة.
4- مشكلة العمل:
نجد التداخل المرتبط بالحق في توفير فرص التعليم والتدريب المعرفي والمهني الذي يتناسب مع أنواع الإعاقة المختلفة وبالتالي يساعد في توفير الفرد ذي الإعاقة القادر على اكتساب عيشه بنفسه وباستقلالية تامة حتى لا يصبح معتمداً على الآخرين أو عالة عليهم.
5- مشكلة الإدماج المجتمعي: والتي يعوقها عدم تمكين الشخص ذو الإعاقة من التفاعل مع المجتمع، نظرا لعدم فهم المجتمعات بالتعامل بشكل إيجابي مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الجمعيات الأهلية في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة:
تمثل الجمعيات الأهلية وحدات بنائية في المجتمع، بما تستهدفه من إشباع لاحتياجات الأفراد والجماعات لتحقيق التنمية المتواصلة المنشودة في المجتمع. ويأتي على رأس أولويات الجمعيات الأهلية تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية والتأهيل للمعوقين، كما تعد جهود الرعاية والتأهيل التي تقدم للمعوقين جهودا في غاية الأهمية سواء بالنسبة للمعوقين أو بالنسبة للمجتمع حيث أنها تمكن المعوق من العيش باستقلالية اقتصاديه دون الاعتماد على الآخرين، كما أنها تعود بالنفع المادي على المجتمع إذ أن الرعاية والتأهيل تجعل منهم أفرادًا منتجين. كذلك تعتبر عملية التأهيل للمعوقين هي أحد أوجه التعبيرات الديمقراطية المستنيرة والتي تعمل على الحفاظ على كرامة أفراد المجتمع وتضمن مشاركتهم كأعضاء فعالين في المجتمع.
دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة:
كما ظهر دور المنظمات العربية والعالمية في تبني مشكلة وقضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإقامة الكثير من المنظمات التي تكفل حقوقهم الإنسانية وتراعي حقوقهم بشكل عاما. وكذلك الاهتمام بأبحاث الإعاقة والوقاية والتي تساعد في منع وقوع المزيد من أنواع الإعاقة. ونشر الوعي بين المواطنين عامة عن سلوكيات التعامل مع الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيف عبء الفقر عليهم، وظهر ذلك بوضوح في اشتراك الدول العربية في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم:
تعدد أشكال وأساليب رعاية المعاقين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين هذه الأساليب “أسلوب الدمج” الذي يحث على تعليم جميع الأفراد دون تصنيف أو عزل لأي شخص بسبب أعاقته، وبغض النظر عن المستوى الاجتماعي، والجنس ونوع الإعاقة، فكلما قضى الطلاب المعوقون وقتاً أطول في فصول المدرسة العادية في الصغر، كلما زاد تحصيلهم تربوياً ومهنياً مع تقدمهم في العمر. كذلك يمكن للدمج أن يحقق الأهداف التالية:
1. إتاحة الفرصة لجميع الأطفال المعوقين للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من أطفال المجتمع.
2. إتاحة الفرصة للأطفال المعوقين للاندماج في الحياة العادية.
3. إتاحة الفرصة للأطفال العاديين للتعرف إلى الأطفال المعوقين عن قرب وتقدير مشكلاتهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة.
كما يهدف الدمج إلى تعديل أساليب أفراد المجتمع وخاصة العاملين في المدارس العامة، وذلك من خلال اكتشاف قدرات وإمكانات الأطفال المعوقين التي لم تتاح لهم الظروف المناسبة للظهور.
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:
تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة الأداة الدولية الأولى الملزمة قانونيا، التي تعبر بالتفصيل عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهتم كذلك بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر اتفاقية حقوق الأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة معايير كافية لحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أساس الإدماج والمساواة وعدم التمييز. وتنص الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحق لهم العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية وتحديد خياراتهم وأداء دور فعال في المجتمع.
كما يشمل البروتوكول الاختياري للاتفاقية على لجنة من الخبراء لها صلاحيات إضافية. بحيث يمكنها قبول وبحث شكاوى الأفراد وإجراء تحقيقات. وتشمل الاتفاقية على مبادئ هامة وخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهي تتمثل كالتالي:
1. احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
2. عدم التمييز.
3. كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
4. احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5. احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
6. تكافؤ الفرص، والمساواة بين الرجل والمرأة.
7. احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في اتفاقيات المواثيق الدولية:
اهتمت المواثيق الدولية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، اهتماما خاصا، فقد جاء في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العديد من القوانين التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومن هذه الحقوق التي أشار إليها الإعلان العامي لحقوق الإنسان:
1) الحق في التعليم الأساسي والثانوي، وان تتكفل الحكومة بكافة التكاليف في هاتين المرحلتين، ومناهج مدرسية كسائر الطلاب العاديين.
2) الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية، كسباحة وغيرها من الرياضات. وان تخصص لهم أماكن مخصصة من الدولة.
3) تأمين المرافق العامة التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.
4) الحق في التعليم الجامعي، وإكمال دراستهم على الوجه الأمثل، وتأمين مقاعد دراسية لهم.
5) المساواة وتكافؤ الفرص في توفير العمل، وعدم تعريضهم لأي إجهاد نفسي أو جسدي قد يسبب لهم مشكلات.
6) نشر الوعي والاهتمام بقضيتهم، وعدم فصلها عن قضايا المجتمع.
الخدمات الخاصة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصّة:
1) مراكز الإقامة الكاملة: وهي مراكز تعتني بهذه الفئة وتقدّم لأفرادها خدمات شاملة، إذ يتلقّون البرامج العلاجيّة والصحيّة والتربويّة المناسبة لهم طيلة فترة إقامتهم فيها.
2) دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة البسيطة في الصّفوف العاديّة مع الأطفال العاديّين، بحيث يتلقّى هؤلاء الطّلبة البرامج والمناهج المقدّمة للطّلبة العاديّين، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلّبات مثل هؤلاء الطّلبة في الصّفّ العاديّ.
3) التّدريب على البرامج التّربويّة التي تركّز على العمليّات النّفسيّة والأساسيّة مثل مهارات القراءة والكتابة أو التّوزان، ويعتمد هذا البرنامج على تعليم المهارات البصريّة والحركيّة والحسيّة.
4) تقديم برنامج التّدريب المعرفيّ ويعتمد هذا البرنامج على تقديم نماذج تعليميّة حسيّة للطّفل الذي يعاني من مظهر أو أكثر من مظاهر الإعاقة.
5) تدريب العاملين في مجال التّربية الخاصّة ومواكبة التّطوّرات المتعلّقة بالمناهج التّعليميّة والتّربويّة المتعلّقة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصّة. ودعم البرامج المهنيّة التي تقدّم التّدريب الحرفيّ والمهنيّ للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصّة.
أهم التوصيات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق رغباتهم:
مما سبق عرضة نجد أن للمجتمعات دور كبير في توفير الحماية والرعاية والتأهيل النفسي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يمكنهم المشاركة في المجتمع المشاركة الفعالة لذلك هناك بعض الاقتراحات التي من شانها حث الدول والمجتمعات على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وهي كالتالي:
1. تشجع تنظيمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقيام تنظيمات موازية تخدم مصالحها تتميز بالمرونة وقدرة الحركة وتعمل بالتعاون معهم دون تجاوزهم من منطلق لا شيء عنا بدون مشاركتنا فيه.
2. ينبغي على الدول أن تشجع وتدعم اقتصادياً وبأية وسائل أخرى منظمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنظمات التي تعمل لمساعدتهم من جمعيات أصدقاء وأسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن تكفل لها المشاركة في وضع السياسات الحكومية المتعلقة بالإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويتوقع أن تسلم بأن لتلك المنظمات دوراً تؤديه في صوغ السياسة العامة المتعلقة بالإعاقة.
3. يجب وضع برامج استراتيجية واضحة تتعلق بمواجهة مشاكل الإعاقة وترتيب حلولها بالمشاركة بين منظمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمات المجتمع المدني متماشية مع خطط واستراتيجيات الدولة نحو الإعاقة.
4. تشجيع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتلعب الدور المسئول تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات.
5. ضرورة توفير برامج تلفزيونية توعوية تخص الأهل واسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 0
6. ضمان وجود القوانين والتشريعات التي تحمي تنفيذ الحقوق وتعمل على منع الانتشار الأفقي للمزيد من حالات الإعاقة وتعمل على توفير الوقاية والحماية
7. ضرورة إعادة فتح أقسام التربية الخاصة في الجامعات والكليات من اجل إعداد الكوادر المدربة على تعليم ورعاية هؤلاء الأطفال
الخاتمة:
إن موضوع الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من الموضوعات التي لا تقل أهمية عن أي موضوع اجتماعي آخر في المجتمع، بل قد تفوقه أهمية لما يرتبط بهذه القضية من تبعات تترك أثرها على الشخص المعاق وأسرته ومجتمعه، ويلعب الإعلام بكافة وسائله بما فيها وسائل الإعلام المقروءة دورا هاما في تسليط الانتباه على القضايا الهامة فيخرجها من دائرة التعتيم إلى دائرة الحوار والمعالجة. وقد تم مناقشة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجتمعات والعوائق التي تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع والاندماج بالتالي مع البيئة بصورة إيجابية، ودور المنظمات العالمية والأمم المتحدة في تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
