أولًا: المشاركة السياسية:
ان الاتفاقية التي قامت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة من اهم وأخطر الاتفاقيات التي تتعلق بالمرآه وبكل قضاياها وذلك لأنها تعتبر شكل من أشكال التحيز الذي يمارس ضد. وعلى الرغم من هذا إلا إنها رسمت هذه الاتفاقية نمط الحياة الذي يتعلق بالمرآه في مختلف مجالاتها الحياتية وتعتبر هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات التي قامت كثير من الدول بالتوقيع عليها في مختلف بلدان العالم دون إبداء أي تحفظ من جانبهم على أيا من بنودها ولكن الذي يجب قولة هنا هو ان هذه الاتفاقية قد أرادت العمل على تغريب المرأة المسلمة وأطباعها بالشكل الغربي وقد اتخذت هذه الاتفاقية خطوات جدية من اجل هذا العمل. وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية فكان من اهم الأسباب التي جاءت في هذه الاتفاقية هي القضاء على كل أشكال التمييز التي تم ممارسته ضد المرأة وجاءت هذه الاتفاقية من اجل إرساء مبدأ المساواة في ادرأه الشئون العامة للبلاد بين الرجل والمرأة ومن تاهم البنود التي تم الاتفاق عليها في هذه الاتفاقية هي:
ان من حق النساء التصويت في كل الانتخابات وذلك على شرط ان يكون هناك تساوي بين كلا من الرجال والنساء في هذا الأمر بدون أي تميز. كما ان للنساء أهلية كاملة في تقلد كل المناصب العامة بالإضافة إلى ان من حقهم ممارسة كل الوظائف العامة بالتساوي بينهم وبين الرجال ودون أي تمييز بينهم ومن هنا جاءت هذه الاتفاقية من اجل تحسين أوضاع المرأة في كل المجالات على اختلافها وذلك بهدف العمل على توسيع كل هوامش الديمقراطية الخاصة بالمرأة وبالفعل تم تنظيم عدة مؤتمرات من اجل العمل على هذا الأمر وقد نظم الكثير من المدعوات رحلات صغيرة من اجل اضطلاع المرأة بأهمية الدور الذي قامت به ومن هنا قامت السيدات العربيات بسرد كل حالات الإحباط السياسي بالإضافة إلى القهر التي طالما كانوا يعانوا منه في الماضي وقامت وسائل الأعلام على اختلافها بإظهار ما تعاني من المرأة في كل البلدان من قهر وظلم سياسي وعملت أيضا على التوسع في المشاركة السياسية الخاصة بالمرأة في مختلف أنحاء العالم لان هذا الأمر سوف يحسن كثيرا من عمل المرأة ومن أوضاعها في مختلف البلاد العربية ومن اهم الدول التي كانت للمرآه مشاركات سياسية فيها هي بعض الدول الخليجية مثل قطر فقد تم تعيين أول وزيرة في قطر وتم إقرار حق المرأة في العمل في الدستور القطري فاصبح من حقها ان تنتخب ولها الحق أيضا في إقامة حياة برلمانية من خلال إنشاء مجلس شوري مكون من حوالي 45 عضوا يتم انتخابه عن طريق الاقتراع وفي الفترة الماضية قام أمير قطر بانتخاب شقيقته نائب له في مجلس الإدارة الخاصة بشئون البلاد كما تولت المرأة أيضا منصب وزيرة في قطر إلا إنها لم تتسلم هذا المنصب الحكومي كما وصلت المرأة أيضا في قطر إلى المجلس البلدي عن طريق الانتخابات التي تم أجرائها في أبريل سنة 2002 وتم العمل على مشاركة المرأة لأول مرة في الانتخابات البلدية سنة 1999 وقد نالت هذه التغييرات السياسية التي حدثت في قطر فيما يخص المرآه بأعجاب كبير من جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وقد طبق هذا الأمر في باقي الدول العربية الأخرى مثل عمان والبحرين والكويت ففي البحرين نص التقرير الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية على ان الملك قد قام بتعيين اكثر من ست من النساء في مجلس الشوري ويحق للنساء هنا التصويت بالإضافة إلى الترشح للمراكز المنتخبة هذا بالإضافة إلى بعض النساء الذي قام بالترشح في العملية الانتخابية وبعض النساء قد ترشحن في العملية الانتخابية وعلى الرغم من عدم القيام بانتخاب المرأة في المجالس النيابية والمجالس البلدية فالدستور يمنح المرأة الحق في المشاركة وبالفعل جاءت نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية بأكثر من حوالي 51% أما في دولة عمان فاصبح للمرأة الحق في المشاركة الانتخابية اذا بلغت المرأة سن ال21 سنة وقد قام السلطان قابوس بتعيين سيدة من دولة عمان كرئيسية للهيئة العامة للشئون الحرفية وأعطاها درجة وزيرة وفي دولة الكويت فقد تم إصدار قرار أميري بتعيين المرآه الكويتية في المناصب العليا في الدولة وتمنحها كل حقوقها السياسية لكن البرلمان الكويتي لم يوافق على هذا الأمر ولا يوجد في الكويت مناصب كبيرة تشارك فيها المرآه إلا في منصب السفيرة ومن هنا قام الكثير من للنساء الكويتيات على التوجه إلى واشنطن وذلك من اجل حضور برنامج من اجل تكثيف المهارات القيادية والشخصية من اجل اتخاذ القرارات لدي الكثير من النساء التي يتولون المناصب الإدارية
أما في مصر فقد اصبح حقل السياسية الدبلوماسية في مصر مليئا بالموظفات من النساء والعدد يزداد يوما بعد يوم فالمرآه في مصر قد تولت اكبر المناصب الإدارية والقيادية وأصبحت متساوية في كل الحقوق مع الرجل وتم إصدار قرار بتعيين المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية في جمهورية مصر العربية وقد حدث هذا الأمر بعد الكثير من المحاولات التي استمرت ما يقرب من حوالي 50 سنة وقد أقام المركز المصري في هذا الوقت احتفالا كبيرا بالمرآه المصرية التي تولت اعلي المناصب القيادية في مصر وعلى الرغم من هذا فمازالت الحركات النسائية في مصر تسعي إلى العمل على تمثيل المرآه في اكبر الانتخابات والمشاركات السياسية وذلك من خلال إقامة المنتديات بالإضافة إلى المؤتمرات الداخلية والمؤتمرات الخارجية وتم بالفعل إقامة العديد من المؤتمرات التي كانت تهدف إلى التأكيد على المشاركة السياسية للمرأة ومدي أهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة القاء الضوء على كل النماذج الخاصة بالنساء في العمل العام وفي الحياة السياسية وتم عمل ورش عمل من اجل العمل على تطوير المرآه في كل الدول العربية من اجل العمل على تعزيز مشاركتها في كل جهود التنمية على مختلف الأصعدة السياسية فللامرأة كانت تعاني كثيرة من عدم الحرية في المشاركة في الحياة السياسية بسبب العديد من الأسباب والتي كان من أهمها غياب الحرية بالإضافة إلى غياب تمكين المرأة وقد عملت بعد البلدان على تغيير دساتيرها من اجل إدراج مواد تكفل للمرأة الحرية والمساواة فيها وتكفل لها أيضا كل حقوقها وواجباتها في حالة ما اذا تعرضت لأي مشاكل أخري تخصها وقد عملت أيضا بعض الدول على تعديل كل قوانينها وذلك مثل ما حدث في كلا من المغرب ومصر ففي مصر تم عمل تعديل في قانون الأحوال الشخصية التي يتعلق بالمرأة فيما يخص بعض البنود الخاصة بالمرآه كالبنود التي تتعلق بالخلع وبالنزاع حول السفر للخارج وبالطلاق من زواج عرفي وغيرها من الأمور وكان من شان هذه التعديلات إنها أتاحت للمرآه الفرصة في اخذ الكثير من حقوقها فاصبح لها الحق في الطلاق بشرط ان تتنازل عن حقها وهذا الأمر يعرف بالخلع وقد أثار هذا الأمر العديد من الجدل إلى ان تم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف ويحفظ حقوق المرآه.
ثانيًا: أبرز التغيرات التي طرأت في قضايا المرأة المسلمة:
التدخل الأمريكي السافر في شئون المرأة في بعض البلاد العربية كان له أثار كثيرة ونتجت عن متغيرات مفاجأة وسريعة خاصة بتنفيذ بعض التوصيات والقضايا التي نصت عليها المؤتمرات والاتفاقيات الخاصة بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ومن القضايا التي حصل فيها التغيير في بعض الدول العربية وشجعتها الولايات المتحدة الأمريكية هي:
أولاً: المشاركات السياسية: يجب الإشارة المادة السابعة والثامنة من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وفي الاتفاقية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خمسين سنة، في عام 1952م وكانت بعنوان اتفاقية خاصة بشأن الحقوق السياسية للمرأة، وقد جاء فيها أن الأطراف المتعاقدة ترغب في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، لاعترافها بأن كل شخص له حق المشاركة في إدارة الشئون العامة في بلده، ولرغبتها في جعل المرأة والرجل متساوون في الحقوق والواجبات السياسية طبقا لأحكام الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قررت عقد اتفاقية تقوم على المبادئ الآتية:
المادة الأولى: يكون للنساء حق التصويت في الانتخابات.
المادة الثانية: للنساء الحرية في انتخاب جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام بشرط تساوي بينهن وبين الرجال.
المادة الثالثة: للنساء الأهلية في تقلد المناصب العامة.
والولايات المتحدة الأمريكية ركزت كثيرا على هذه القضية وصدر عن بعض المسئولين تصريحات لدعوة المرأة للمشاركة السياسية بناء على المبادرات التي طبقت في بعض البلاد العربية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية تم عقد مؤتمر وتم دعوة 50 سيدة من الشخصيات النسائية العربية من الناشطات في العمل السياسي، وفي هذا المؤتمر تقدمت ابنه نائب الرئيس الأمريكي تشيني إليزابيث بفكرة حازت إعجاب الإدارة الأمريكية التي تسعى للسيطرة على العقول العربية وفرض الثقافة على البلاد العربية بالقوة، وتم إقرار البرنامج بعنوان "الإصلاح الديمقراطي بمنطقة الشرق الأوس"، وأشرفت عليه إليزابيث شخصيا، ويهدف إلى استضافة شخصيات عربية معروفة بالعمل الحزبي والثقافي وتبادل الآراء بينها وبين الخبراء الأمريكيين.
وتم تنظيم رحلات للمدعوات لهذا المؤتمر في خمس ولايات وتم إطلاعهن على دور المرأة الأمريكية في العملية الإنتخابية، والترشيح وتنظيم الحملات الإنتخابية وإدارتها.
وقاموا بالعمل بعض الوقت في المعهد الديمقراطي الوطني الذي يشرف على العملية الانتخابية.
وتم عقد لقاء بين المدعوات وبين إليزابيث تشيني وعدد من المنتميات لجماعات الضغط الصهيونية، وقاوموا بعرض حالات الإحباط السياسي التي يعانين منها في بلادهن، وأعربت النساء عن استيائهن من سياسة بلادهن التي تمنعهن من مزاولة أي نشاط سياسي.
وسفيرة الولايات المتحدة ومندوبتها للجنة الأمم المتحدة الخاصة بأوضاع المرأة صرحت في كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2003م أن توسعة مشاركة النساء السياسية في جميع بلاد العالم هدف مهم يهدف لتمتعهن بالحقوق السياسية من خلال المشاركة السياسية.
ومن بعض الدول التي شاركت المرأة فيها في العمليات السياسية، دولة قطر وتم تعيين أول وزيرة في قطر وهي أول امرأة في الخليج تعين وزيرة بعد الاستفتاء الشعبي لأول دستور لقطر في 2003م.
والدستور القطري عام 1971م أكد على حق المرأة القطرية بان تنتخب وتنتخب، وحقها في إقامة حياة برلمانية، وعين أمير قطر شقيقته نائبة لرئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشئون الأسرة بدرجة وزير، ووصلت امرأة للمجلس البلدي في قطر في انتخابات عام 2002م، وشاركت النساء للمرة الأولى في الانتخابات البلدية في عام 1999م.
وهذه التعديلات الخاصة بالمرأة ومشاركتها السياسية حصلت على إعجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش وأثنى على أمير قطر أثناء زيارته لواشنطن عام 2003م، وقال أن الأمير عمل على الإصلاح وطور دستور جديد يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات وادخل النساء في وزارته، وهو يؤمن بقوة التعليم لأن التعليم يحقق احلام المواطنون المتعلمون.
وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن البحرين ذكر أن ملك البحرين عين ست نساء في مجلس الشورى، وأعطى للنساء حق التصويت والترشيح للمراكز المنتخبة، وفي دولة عُمان فأن المرأة لها حق المشاركة الانتخابية عند بلوغها 21 عاما، وعين السلطان قابوس بن سعيد رئيسة للهيئة العامة لشئون الحرفية بدرجة وزير، والمرأة تشغل مقعدين في المجلس الاستشاري العماني وتم انتخابهما من هيئة مؤلفة من رؤساء القبائل في السلطنة.
وفي الكويت أصدر أميرها عام 1999م مرسوم أميري يمنح المرأة الكويتية الحقوق السياسية الكاملة بحلول عام 2003م لكن البرلمان المكون من الرجال لم يوافق على هذا الإجراء وبلغ عدد المصوتين ضده 32 عضوا مقابل 30 عضوا مؤيد له.
ولا يوجد مناصب سياسية خاصة بالمرأة في الكويت إلا منصب سفير، رغم محاولات بعض الكويتيات المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتم التنسيق بين بعض هؤلاء السيدات وجهات أمريكية للتدريب وتلقي الدعم في هذا الأمر.
وتوجه وفد نسائي من عشر كويتيات إلى واشنطن للحضور في البرنامج المكثف لتطوير المهارات القيادية والشخصية.
وتم تنظيم حلقة نقاش بعنوان "وضع المرأة في الكويت تحديات وتغيرات تلوح في الأفق" وهدفت إلى مساعدة نساء الكويت في حقهن في التصويت والترشيح للانتخابات النيابية وزيادة اشتراك النساء في الحياة العامة.
وقد أقيمت ندوة في الدوحة بعنوان "دور المرأة الخليجية في الحياة السياسية البرلمانية" وشاركت فيها نساء من الإمارات والكويت والأردن، وتم التحدث عن قضايا المرأة الخليجية من أوجه عديدة، ومشكلات دخولها في العملية السياسية.
وفي مصر فمشاركة المرأة المصرية متقدمة عنها في البلاد العربية، وحقل الدبلوماسية المصرية حفل بالموظفات من النساء وزاد عددهن في السلك الدبلوماسي، وهناك 21 رئيس بعثة دبلوماسية من النساء، وشغلت الدكتورة فايزة أبو النجا منصب وزير الدولة للشئون الخارجية، وصدر قرار رئيس الجمهورية المصري بتعيين الاستاذة "تهاني الجبالي" أول قاضية في مصر في المحكمة الدستورية العليا.
ومازالت المرأة المصرية والحركات النسائية تسعى لزيادة التمثيل في الانتخابات والمشاركات السياسية، من خلال المؤتمرات والندوات.
وتم إقامة مؤتمر جمعية نهوض وتنمية المرأة المصرية، عام 2003م بعنوان المشاركة السياسية للمرأة الواقع والتحديات، ويهدف لتأكيد أهمية مشاركة المرأة السياسية، وتم الإشارة إلى التعاون الأمريكي مع نساء المنطقة وعقد ورشة عمل خاص بالمرأة العربية.
والحوار في هذه الورش يدور حول محورين أساسيين:
المحور الأول قانوني ويتم فيه مناقشة البيئة التشريعية الواضعة القيود على مشاركة المرأة السياسية، وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على تغيير السياسات والقوانين التي تعمل على التمييز ضد المرأة والقوانين التي تعوق عمل المؤسسات الأهلية، ووضع آليات متابعة التقدم القانوني للمرأة العربية، والتركيز على المرأة وقضايا الجنسية والحق في تولي القضاء والحق في التصويت وقانون الشرق (العقوبات).
ثالثًا: ما يتعلق بالأحوال الشخصية:
أبرز مثالين يتعلقان بالتغيير في أحكام الأحوال الشخصية التي بقيت دون العبث بها يد القوانين الوضعية ما حدث بالمغرب ومصر من المحاولات المستمرة لتغيير هذه الأحكام المبنية على الأحكام الشرعية وإلباسها لباس الاتفاقيات الأممية التي تخالف الفطرة، ومخالفتها للشريعة الإسلامية، من باب الحداثة وحقوق المرأة والتحرر الغربي.
المغرب:
الشيء البارز في هذا الأمر ما يسمى: "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، وأعلنت في 1999م، وهي جزء من مخطط دولي بهدف فرض النموذج الغربي في العلاقات الاجتماعية والأسرية وتعديل قوانين الأحوال الشخصية.
وقد دعت هذه الخطة لرفع سن الزواج عن الفتيات من 15 إلى 18 سنة، واقتسام الممتلكات عند حدوث الطلاق، وإلغاء تعدد الزواج، وهذه الخطة تم إدراجها في الدول الإسلامية مثل المغرب والنيجر ومصر واليمن، وتم إعداد هذا المشروع في المغرب (كتابة الدولة) المكلفة بالرعاية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية، دون أخذ رأي باقي الجمعيات المدنية التي تعني بقضايا الأسرة، والإسلاميون هاجموا هذه الخطة لبعدها عن الأسس الإسلامية واستنكروها، وفي اكتوبر 2001م طالبت مجموعة ربيع المساواة المغربية وتتكون من جمعيات نسائية الحكومة بالقيام بالتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لتخدم حقوق المرأة، مثل قيام علاقة الندية بين الرجل والمرأة، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للرجل والمرأة، وتساوي الزوجين بالحقوق والواجبات والانفاق المشترك على الأسرة من الزوجين، ومنه العمل المنزلي وإشراف الزوجين على شئون البيت، وأقترحت أن يحكم القاضي بالطلاق بعد تراضي الزوجين عليه واقتسام الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق أو الوفاة، وتوحيد شروط الحضانة.
وحكومة اليوسفي عرضت هذه التعديلات في مشروع تقدمت به إلا أن المجموعة الإسلامية بالمغرب رفضت هذا المشروع.
كانت هناك مواجهات بين الأحزاب والمنظمات والتيارات الإسلامية حول هذا المشروع وحول تحديد سن الزواج ب 18 سنة، وتزوج المرأة لنفسها، وهو ما يعني الاستغناء عن الوالي وهو ما لا يجيزه المالكية ويجيزه الأحناف، وقام ما يزيد عن أربعين ألف من المطالبين بهذا المشروع بمظاهرة ليطالبوا فيها بإقراره، فخرج مليون ونصف من الشعب المغربي المسلم في مظاهرة كبيرة يطالبون بعدم تنفيذ هذا المشروع المخالف للأعراف الإسلامية، والعاهل المغربي قام باستقبال المنظمات النسائية من التيارات المختلفة، وتم الاتفاق على ان تكون لجنة من العلماء والخبراء لتقدم إليه بعض المقترحات في هذا الشأن، ولكن لم يتم التقدم بأي مقترحات تهدف لحل هذا النزاع الذي نشأ بين المنظمات والجمعيات النسائية والأحزاب الإسلامية الدينية في المغرب.
وفي مطلع التسعينات أدخل الملك الحسن الثاني تعديلات مهمة على مدونة الأحوال الشخصية، دون أن تكون هذه التعديلات تثير الخلافات في المغرب ومن هذه التعديلات المهمة: منع زواج الشخص المتزوج إلا بإذن مكتوب من زوجته، وتوفير شهادة طبية تثبت سلامة الشخص من أي مرض وغيرها من التعديلات، وهذه التعديلات جاءت بعد الطلبات التي تقدمت بها المنظمات والحركات النسائية في هذا الوقت، وقد كون الملك الحسن الثاني لجنة من العلماء، رفعت إليه اقتراحات في موضوع هذا القانون وهذه التعديلات وقد تبناها مباشرة، وقدمتها الحكومة هذا المشروع إلى البرلمان.
وهذه الخطة مازالت تثير الجدل حتى اليوم بين المغربيات والحركات النسائية الإسلامية والنساء المؤيدات لهذه الخطة نظمت مظاهرة أمام البرلمان، في الثامن من مارس عام 2003م وهو يوافق عام المرأة العالمي، وطالبت في هذا التجمع بالشعارات اللآتي رفعهن المطالبة بالمساواة والحقوق مع الرجال، والإسراع بتنفيذ مدون الأحوال الشخصية الجديدة، وإقرار قانون جديد للأسرة ينص على احترام المرأة، والتكافل والمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين وإلغاء أحكام الطاعة والخلع، وتعدد الزوجات، وحق الزوجات في المطالبة بالطلاق، وإلغاء إسقاط الحضانة عن زواج الحاضنة، وممتلكات الأسرة أثناء فترة الحياة الزوجية تعتبر أملاك مشتركة بين الزوج والزوجة تقسم إذا حدث الطلاق أو الوفاة، وتحتفظ المطلقة ببيت الزوجية عند حدوث الطلاق:
مصر:
وأبرز ما حصل في مصر في هذا الشأن المتعلق بقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته وناقش مجلس الشعب المصري في عام 2000م التعديلات التي حدثت على بنود القانون الذي يحكم الأمور المتعلقة بالطلاق والزواج، وهو قانون الأحوال الشخصية.
وتتعلق هذه التعديلات التي حدثت في مسائل الأحوال الشخصية في الخلع، والنزاع حول السفر للخارج، الطلاق من الزواج العرفي، عدم جواز إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، محكمة الأسرة، إلغاء المعارضة كطريقة من طرق الطعن.
وهذه التعديلات أتاحت للمرأة حق الطلاق بناء على عدم التوافق الزوجي، بشرط التنازل عن حقها في النفقة الشهرية، وهو ما يعرف بالخلع ورد قيمة المهر الذي قدمه الزوج إليها.
وكانت الزوجة في الماضي لا يحق لها الطلاق إلا بعد إثباتها سوء المعاملة من الزوج أمام المحكمة وفي مقابل ذلك فإن الزوج يطلق زوجته في أي وقت.
وبعض النساء المصريات اعترضن على هذه التعديلات التي لم تعطي للمرأة كل الحقوق التي تطالب بها، ولن تستفيد سواء بعض النساء القادرات على رد المهر للزوج بعد هذا القانون لكي تحصل على الطلاق، وقضية الخلع هي من أكثر التعديلات التي واجه النقاش الطويل بين المؤيدين والمعارضين وفي موضوع الخلع نجد فيه مخالفة صريحة للشرع، وقانون الأحوال الشخصية به بعض المواد المخالفة للشريعة ولا تمت إلى أي مذهب بصلة، خاصة في المادة رقم (20) التي تنص على: "إذا افتدت الزوجة نفسها وخلعت زوجها وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية المالية ورد الصداق الذي دفعها لها إليه، تحكم المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة ويكون الحكم الصادر بالتطليق في هذه الحالة لا يقبل للطعن بأي طريقة من الطرق".
وبعد أقرار قانون الخلع في مارس عام 2000م بلغ اجمالي عدد القضايا التي تطلب الطلاب 11.714 قضية في ست محافظات مصرية، والنساء في مدينة القاهرة والاسكندرية هم اكثر من تقدموا بطلبات الطلاق وفقا للأرقام الإحصائية.
وفي عام 2000م تم إصدار 220 قرار بطلاق الخلع لصالحات الزوجات التي تطلب الطلاق بالخلع، وفي عام 2002 تم إنشاء مكتب لشكاوي المرأة يقوم بتلقي الشكاوي في نطاق عمل الأسرة أو أي مشكلة تعاني منها المرأة التي تزيد عمرها عن 18 سنة، ومن أكثر الشكاوي التي تقدمت بها المرأة لهذا المكتب الشكاوي الخاصة بعدم القدرة للمطلقة على صرف النفقة الشهرية المقررة، في الحالات التي يكون فيها الزوج موظف حكومي، وقانون الأحوال الشخصية عام 2000م سمح للمطلقة بأن تصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، ويتولي البنك تحصيلها من الزوج ولكن هذا الأمر لم يحدث، ومجلس الشورى المصري درس مشروع يخصص محكمة خاصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة وحضانة الطفل.
رابعًا: بعض القيم الاجتماعية:
أ- دمج مفهوم (الجندر) ونشره:
من المصطلحات الجديدة مصطلح "الجندر"، والظهور الأول كان لهذا المصطلح كان في مؤتمر المرأة الرابع في بكين، والكثير من الدول والوفد اعترضت على هذا المصطلح، بسبب عدم معرفتها بمعنى هذا اللفظ، وقد طلب تفسير لمعنى هذا المفهوم من الجهات المعدة لوثيقة المؤتمر، ولم يكن هناك إجابة في هذا الوقت، ثم أتضح بعد ذلك أن مفهوم الجندر يعني "النوع"، وهو بديل عن كلمة (Sex) المشيرة للذكر والأنثى، ويهدف هذا التحريف لتمرير ما أسمته مؤتمرات الأمم المتحدة "بالمثلية الجنسية" وهو يعني الاتصال الجنسي بين رجلين أو بين أمرأتين (السحاق).
والمنظمات والحركات النسائية عملت على نشر مفهوم "الجندر" في الدولة العربية وقامت بجهود كبيرة من أجل ذلك، عن طريق عقد وش النقاش في الدول العربية من أجل إدماج الشواذ جنسيا بالمجتمع وعدم نبذهم.
وقد عقد في دولة "قطر" ورشة عمل بعنوان (مأسة) النوع الجنسي في المؤسسات"، وتم تنظيمها الإستراتيجة الوطنية لتقدم المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
وهدفت هذه الورشة لتعريف المشاركين فيها بأليات التي تتخذ لدمج مفهوم الجندر في كافة المستويات داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة ومناقشة المعوقات التي تواجه عملية دمجهم في المؤسسات وكيفية التعامل معها، وشارك فيها جهات مختلفة في "قطر"، مثل المجلس الأعلى لشئون الأسرة ووزارة التربية والتعليم والداخلية والإسكان والصحة العامة وغيرهم.
وفي "اليمن" أقيمت حلقة نقاش حول هذا الأمر، و "اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية" نظمت حلقة نقاش بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول "بناء القدرات من منظور النوع الاجتماعي"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وناقشت القضايا المتعلقة بأوضاع المرأة في المجالات المختلفة وما تقوم به من دور فعال في المجتمع وتنميته.
والمشاركون من الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ناقشوا مفهوم التخطيط الاستراتيجي التنموي إشراك المرأة في التخطيط، وتحديد المشكلات التي تعوق وصولها لمواقع العمل والعمل على ادماجها في عملية التنمية.
وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان وضحت أهمية هذه الحلقة لمناقشة دمج النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي، وأشارت أن الحكومة واللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات المعنية بصدد القيام بإعداد خطط جديدة لهذا الأمر.
مفهوم الصحة الإنجابية:
يشتمل هذا المفهوم على حق وباطل فالصحة الإنجابية تشمل الأمومة الآمة وما يتعلق بصحة المرأة من تغذية الحامل والولادة والنفاس، وصحة المرضع والإرضاع الطبيعي وهذه الأمور حق ولا يوجد فيها جدال ويدعو الإسلام للأمور التي تدعم الإنسان في بدنه.
وما يشتمل عليه المفهوم من أمور باطلة، فهي التنفير من الزواج المبكر والحد من الإنجاب وتناول حبوب منع الحمل للمراهقات، والإجهاض وغير ذلك من أمور باطلة، وتعتبر مؤتمرات الأمم المتحدة هذه الأمور من الوسائل التي تعمل على النهوض بالمرأة.
في الوقت الذي تحذر فيه النساء في الوطن العربي والإسلامي من الزواج المبكر والعمل على تحديد النسل، نجد أن الميزانيات الخاصة بدعم إنجاب الأطفال في الدول الغربية تزيد كثيرا عن ميزانيات المساعدات الإنمائية.
والمنظمة الدولية لرعاية الطفولة (اليونيسيف) اختارت قضية الزواج المبكر وركزت عليها في يوم المرأة العالمي ودعت لمكافحته عالميا، وذكر أمثلة من بعض الدول مثل النيبال وبنجلاديش وغيرهم، دون أن تتعرض للدراسات الطبية التي تقول أن الإنجاب في السن المبكرة يعمل على رعاية أسرية أفضل للطفل، لأن المرأة التي تنجد بعد سن الثلاثين تتعرض لمشاكل صحية واجتماعية ونفسية.
ومنظمة رعاية الطفولة لم تتعرض لانحسار ظاهرة الزواج المبكر في أوروبا وأدت لانحسار ظاهرة الزواج وإلى انتشار العلاقات الجنسية دون زواج على نطاق واسع، وهبطت نسبة الزواج إلى النصف وازدادت نسبة الطلاق في حالات الزواج المحدودة العدد.
وكانت هناك محاولات لإدخال مفهومات الصحة الإنجابية للمناهج التعليمية في الدول العربية، وينشأ بعضها جيل من الشباب والشابات على هذه المفاهيم الغربية منذ الصغر وتصبح جزء من ثقافية.
ومن هذه الدول الأردن وسوريا وبين مسئول في وزارة التربية والتعليم في سوريا أنه سيتم إدخال مفهومات "الصحة الإنجابية" و "النوع الاجتماعي الجندر" في مناهج التعليم في مدارس سوريا.
وختاماً من يقف ضد هذه الحملات الفاجرة والمؤامرات الماكرة ليرد ما فيها من مكر وكيد، وفي الأمة الإسلامية الكثير من الصالحين والعلماء والفقهاء والدعاة وأهل الفضل والغيرة من الخاصة والعامة من الرجال والنساء مما لا نقدر على أن نحصي عددهم، ولكن أين هؤلاء جميعا وما هو تأثيرهم في المجتمع وأين الآلاف من الخريجين من المدارس والجامعات والمعاهد الشرعية المتخصصة في العلوم الشرعية والدينية من مختلف الجامعات الإسلامية في الدول الإسلامية، وأين المعلمات الفاضلات وهم تخرجهن وتلقوا العلوم الشرعية والدينية أيضا في المدارس والمعاهد والجامعات الدينية، وأين الشرفاء الغيورون على كرامة الأمة وشرفها وكرامة الدين الإسلامي، وأين المؤمنون المصلون والمؤمنات الصالحات، وأين دور هؤلاء جميعا في مواجهة العلمنة والإلحاد والتغريب والفجور والخروج على تعاليم الديني الحنيف وأين دورهم اليوم في مواجهة ما تدعو إليه المنظمات الموجودة داخل البلاد العربية والتي تدعو لهذه الأمور الغريبة على الدين والتي تدعو للثقافة الجنسية وزواج الشواذ والعلاقات بين الجنسين بدون رابطة الزواج وما ينتج عنه من حمل وإجهاض وغيرها من الأمور المحرمة شرعاً.
إن الأمة الإسلامية اليوم في حاجة شديدة لكي ينفر الصالحين والصالحين والعلماء والدعاة في جميع البلاد العربية والإسلامية ويقفوا جميعا يدا واحدة وصف واحد أما هذه المؤامرات التي تدعو النساء المسلمات في البلاد العربية إلى الانحلال والفساد والفجور وتقليد نساء الغرب وما فيهن من انحلال وفساد وفجور وإقامة علاقات جنسية بين الرجل بدون زواج وانتشار الزنا والحمل والإجهاض المخالفين للتعاليم الدينية والسماوية والأخلاق الذي يدعو إليه الدين الإسلامي الحنيف، ولا يوجد سبيل في هذا الأمر للتصدي لهذه الحملات الفاجرة والدعوات الخبيثة الماكرة بعد اللجوء لله سبحانه وتعالى والتضرع إليه واستمداد العون منه والعمل الجاد المدروس والتفكير والتخطيط وتجميع الطاقات والهمم والذي يهدف لهدف واحد وهو مواجهة كل هذه الوسائل الغريبة على المجتمعات العربية والإسلامية، ويجب أن تجمع كل الطاقات على هدف واحد لكي يتم التصدق بقوة وحزم لهذه الوسائل وان تكون المواجهة متكافئة وتكون ذات قوية واضحة للعمل على دحر الباطل وتهزم أهله.
والهدف واحد في كل هذه الوسائل والأساليب التي تبذل من النساء والرجال وأن اختلفت مسالكهم في الجهاد والدعوة إلى الله وإلى بذل الجهد الحثيث في سبيل التصدي بحزم لهذه الوسائل الغير أخلاقية والتي جاءت من الدول الغربية المتحررة التي تحارب الدين الإسلامي والأمة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" [التوبة: الآية 71].
