مقدمة:
تعد ظاهرة الهجرة أحد أقدم الظواهر الإنسانية التي عرفها البشر عبر التاريخ، فقد كانت الهجرة في القدم مرتبطة ببحث الإنسان على مناطق المياه والغذاء والتي تحميه من الطقس البارد أو الجفاف، أي أنها كانت مرتبطة بالبحث عن أبسط سبل الحياة للإنسان، ولكن مع مرور الوقت فقط تغيرت مفهوم الهجرة بصورة كبيرة للغاية بالنسبة للإنسان، فقد أصبحت الهجرة في العصر الحالي مرتبطة بالعديد من العوامل مثل هجرة الأفراد للهروب من الحروب التي تشهدها دولته، أو هرباً من الحكم المستبد الذي يمارسه النظام الحاكم على أفراده، أو للبحث عن عمل يوفر له سبل الحياة الكريمة أو يحسن من مستوي الدخل المادي ويرفع من مستواه الاجتماعي، أو هرباً من الظروف المناخية القاسية وهي في حالات محدودة في بعض المناطق في العالم، وتلك هي أبرز أنواع الهجرة التي توجد في العصر الحديث.
ولقد كانت الهجرة في الماضي تأخذ النمط الطبيعي الخالي من القيود الإنسانية ولا ترتبط سوي بظروف الطبيعة الجغرافية وذلك لعدم وجود حدود بين الدول، بينما في العصر الحالي فقد ظهرت قيود مادية وضعها البشر لكل من يرغب في الهجرة عن وطنه والانتقال لمكان آخر خارج حدود دولته، فأخذت الهجرة نمطين وهي الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية أو الغير قانونية، ولقد تزايد تأثير الهجرة على الأفراد والدول بصورة كبيرة وذلك لأنها تحمل الدول ضغوطات اقتصادية والاجتماعية وثقافية وسياسية وغيرها فجعلتها تبحث عن الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها أن تتجنب تلك الآثار السلبية التي تؤثر عل ها بصورة خطيرة في العديد من المجالات. وسوف أحاول من خلال هذا البحث التعرف على مفهوم الهجرة بشكل عام، والعوامل التي ساهمت في تغير نمط مفهوم الهجرة في العصر الحالي، ومدي تأثير الهجرة على الأفراد وعلى الدول، وكيف يمكن مواجهة تلك الظاهرة التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة للغاية في العالم بصورة سلبية.
مفهوم الهجرة:
هناك العديد من التعريفات للهجرة ولكن التعريف شامل للهجرة وضعته هيئة الأمم المتحدة وهو " الهجرة هي أحد أشكال التنقل الجغرافي للأفراد، أي أنهم يقوموا بتغيير محل إقامتهم بصورة دائمة من المكان الأصلي الذي يعيشون فيه إلى مكان آخر مختلف، بحيث يفصل بينهم مسافة معينة ويستغرق التنقل بين المكانين مدة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار الأسباب التي أدت إلى تنقل الأفراد لكي يتم تحديد وفقها نوع الهجرة".
أنواع الهجرة:
لم يتم الاتفاق بين الباحثين على تحديد أنواع معينة ثابتة للهجرة، وذلك لاختلاف المنظور الذي يتم فيه دراسة الهجرة، ولكن أغلب الباحثين قاموا بتصنيف الهجرة وفق نوعين هما:
أولا: الهجرة الداخلية:
إن مفهوم الهجرة الداخلية ينحصر في الموقع الجغرافي ضمن إطار حدود الدولة، بمعني أنها تحدث بانتقال الأشخاص من مكان لآخر أو إقليم لآخر داخل الدولة نفسها، ولكن المتعارف عند علماء الاجتماع لهذا النوع من الهجرة هو انتقال الأشخاص من الريف إلى المدن وذلك لنقص الإمكانيات وضروريات الحياة في الريف فيتوجهوا نحو المدن للبحث عن المتطلبات الحديثة للحياة، ويقوم الأشخاص في هذا النوع من الهجرة بترك العمل في الأراضي الزراعية والعمل في أعمال أخرى أقل في الجهد وأعلى في الراتب.
أسباب الهجرة الداخلية:
إن أهم أسباب الهجرة الداخلية هي:
1. انتشار الفقر والبطالة ومستوي معيشة الأفراد في الريف.
2. تدني كبير في مستوي الخدمات الاجتماعية والصحية في الريف.
3. انخفاض أجور العمالة في الريف.
4. ارتفاع معدل نمو السكان في الريف عن المدن.
5. ارتفاع كبير في مستوي دخل الفرد في المدن عن الريف.
6. توافر الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في المدن.
7. ازدهار في الحياة الاقتصادية في المدن.
8. رغبة الأشخاص في تحسين حياتهم وهو ما يدفعهم للانتقال للمدن.
أثار الهجرة الداخلية:
1. تؤدي الهجرة الداخلية في زيادة الاختلالات الهيكلية بين الريف والمدين، تتمثل في زيادة أعداد الأشخاص الباحثين عن العمل، بصورة غير متوازنة مع الزيادة الطبيعية لعدد سكان المدن الذي يجب أن يكون لكي يتناسب مع الوظائف المتاحة.
2. أن الزيادة الكبيرة في أعداد الأشخاص القادمين من الريف للبحث عن عمل سوف يؤدي إلى خلق فائض في عرض العمالة، وهو ما سوف ينتج عنه تناقص في رأس المال البشري في الريف وانخفاض الأجور في المدن.
3. كما تؤثر الهجرة الداخلية بصورة سلبية على التنمية الاقتصادية في الدولة، تظهر بوضوح في زيادة البطالة بمختلف أنواعها بين الأفراد في المجتمع.
ثانيًا الهجرة الخارجية:
لا تعد الهجرة الخارجية حرة بالنسبة للأفراد وذلك لأنها ترتبط بوجود ضوابط محددة وضعتها الدول فيما بينها تنظم وتحدد انتقال الأفراد بينهم، وكل من يخالف تلك الضوابط والقواعد القانونية يعتبر مهاجر غير شرعي أو غير قانوني، وعندما يقوم الأشخاص بالهجرة الخارجية فإنهم يعانون من مشاكل التكيف مع الثقافة واللغة الجديدة عليه، ونجد أنه في الهجرة الداخلية تعتمد على السمات الشخصية للأفراد، بينما تعتمد الهجرة الخارجية على المناخ السياسي والاجتماعي والفرص المتاحة لكي يتخذ الأفراد قرار الهجرة الخارجية.
هناك العديد من العوامل التي تفسر زيادة تدفق الأفراد المهاجرين تجاه الدول المتقدمة، وأبرز تلك العوامل هي:
1- ارتفاع مستوي تعليم الأفراد الموجود في الدول المتقدمة.
2- تطور مستوي الخدمات الصحية، وحجم الحريات الاجتماعية والثقافية في تلك الدول.
3- التطور الاقتصادي الكبير الذي يجذب الأفراد بحيث يوفر فرص عمل كبيرة لهم.
أسباب الهجرة الخارجية:
إن لفهم تدفق هجرة الأفراد يتطلب بالضرورة تحليل العوامل التي تؤدي لحدوث تلك الهجرة وتلك العوامل هي:
الأسباب الاقتصادية للهجرة:
تعد العوامل الاقتصادية أحد أهم الأسباب التي تدفع الأفراد نحو الهجرة، ويتم هذا نتيجة الفوارق الاقتصادية التي توجد بين الدول المستقبلة والمصدرة للأشخاص المهاجرين، ولقد نتجت تلك الفروقات الاقتصادية بين الدول نتيجة ضعف التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للأشخاص المهاجرين، فهي تعتمد بصورة كبيرة للغاية على ثرواتها الطبيعية وعلى القطاع الفلاحي، وكافة تلك القطاعات تخضع متغيرات عديدة يؤثر فيها بقوة سوق التجارة الدولية أو الظروف المناخية للدولة.
كذلك فإن الدول المصدرة للمهاجرين تستخدم سياسات اقتصادية خاطئة ينتج عنها زيادة حجم التضخم وانخفاض فرص العمل وزيادة معدلات البطالة بين الأفراد، وعدم القدرة على استغلال الكفاءات البشرية التي تسعي للخروج من الدولة والهجرة إلى دول أخرى للهروب من الواقع المحبط لبلادها. ولا يمكن اغفال تدني مستوي الأجور في الدول المصدرة للأشخاص المهاجرين بصورة كبيرة للغاية، وهو ما يدفع الأشخاص للهجرة للعيش في دول ذات مستوي أجور مرتفع.
الأسباب الاجتماعية للهجرة:
تعتبر المشاكل الاجتماعية لدي الأفراد من أهم الأسباب التي تدفع الأشخاص نحو الهجرة خارج الدولة، فالسياسات المجتمعية التي تقوم على تقييد الحريات الفكرية ينتج عنها شعور الأفراد بازدواجية في شخصيتهم، وتراجع ثقتهم في أنفسهم وأملهم في الحياة، وهو ما يدفعهم لترك وطنهم الأصلي والهجرة لدولة أخرى، كما يجب الإشارة إلى أن غياب المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تقوم بالترفيه على الأفراد داخل المجتمع، فإن هذا الأمر يزيد من تفاقم المشكلات النفسية على الأفراد، وهي حلقة مترابطة بين العوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية حيث أن تدني المستوي الاقتصادي للدولة ينعكس على الناحية الاجتماعية حيث تتفشي ظاهرة الفقر بين الأفراد في المجتمع، وهو ما يترتب عليه شعورهم بتعقيدات نفسية واجتماعية مثل الشعور بالغربة داخل الوطن، وكافة تلك المور تدفع الأشخاص نحو اتخاذ القرار بالهجرة إلى دولة أخرى.
إن فشل الدول المصدرة للأشخاص المهاجرين في حل المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والمجاعة والأمراض، تسهم في شعور الأفراد بتقييد حريتهم وأن حاجاتهم الأساسية غير مشبعة، ويقومون بمقارنة تلك الأوضاع التي يعيشونها بالأوضاع في الدول المتقدمة التي تستقبل المهاجرين، فيرغب الأفراد نحو الهجرة لتلك الدول لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وتحقيق الأهداف التي يسعون لتحقيقها. ومن العوامل الاجتماعية التي تتسبب في دفع الأفراد للهجرة الخارجية هو عامل النمو السكاني في الدولة، فالدول المصدرة للمهاجرين يبلغ متوسط التركيبة السكانية للأسرة 6 أفراد، في حين أن متوسط التركيبة السكانية للأسرة تبلغ 3 أفراد، وهو ما ينتج عنه سعي الأفراد في الدول ذات التركيبة السكانية المرتفعة نحو الهجرة الخارجية سواء لتأمين دخل أفضل لأسرهم أو للهروب من الخلافات العائلية.
الأسباب الثقافية للهجرة:
لقد أصبحت العولمة في الوقت الحالي تستخدم العديد من الوسائل وأبرزها القنوات الإعلامية وذلك لخلق مشاكل ثقافية بين الأفراد في المجتمع الواحد، لدرجة وصول تلك المشكلات لتعارض وتضارب في الأهداف والمصالح، وبالأخص فئة الشباب التي تبحث بصورة دائمة عن الاستكشاف واستطلاع الأشياء الجديدة فيلجؤون نحو الهجرة.
آثار الهجرة على الدول المصدرة للمهاجرين:
سلبيات الهجرة على الدول المصدرة:
تعتبر خسارة تكاليف تكوين وتعليم الأفراد المهاجرين من الآثار السلبية للغاية على الدول المصدرة للمهاجرين، فالدولة تقوم بالاستثمار في عناصرها البشرية ولكنها لا تستفيد منهم في سوق العمل. إن المؤسسات في الدولة في ظل الحركة الديناميكية للأيدي العاملة داخل السوق الذي تنشط فيه، فإن تلك المؤسسات تتأثر إما بصورة سلبية أو إيجابية، وبالنسبة للمؤسسات التي توجد في البلاد المصدرة للمهاجرين يكون التأثير سلبي عليها وذلك نتيجة لتحمل تلك المؤسسات تكاليف زائدة على مستوي الأجور. إن هجرة اليد العاملة المؤهلة للعمل في السوق المحلي إلى الأسواق الخارجية، يترتب عليه نقص في المستوي العام للتعليم، كما أنه يحد من قدرته على التنافس مع الدول المتقدمة.
إيجابيات الهجرة على الدول المصدرة:
تتمثل في التحويلات المالية للمهاجرين التي تدعم الاقتصاد المحلي. إن هجرة الأفراد تسهم في حصولهم على مستوي تعليم عالي وهو ما يمكن الاستفادة منه في المستقبل في تنمية مختل فالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.
آثار الهجرة على الدول المستقبلة للمهاجرين:
سلبيات الهجرة على الدول المستقبلة:
تعاني الدول المستقبلة للمهاجرين من مشاكل عدم قدرة عدد كبير من هؤلاء المهاجرين على الاندماج مع الحياة الثقافية والاجتماعية في تلك المجتمعات، وهو ما يجعلهم عبء على النظام الاجتماعي للمجتمع. إن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين في الدولة يزيد من معدلات البطالة بين الإفراد، حيث أن تواجد أعداد كبيرة من الأفراد في المجتمع مع وجود عدد محدود من الفرص للعمل يزيمن من معدلات البطالة.
إيجابيات الهجرة على الدول المستقبلة:
إن وجود عدد من الأفراد المهاجرين ذوي المهارات والقدرات الشخصية في الدولة يجعل من المتاح استغلال تلك الطاقات والقدرات في عملية النمو التي تسعي لها الدولة في مختلف المجالات. كما أن الدول المستقبلة تستفيد من رفع مستوي الاستثمار.
تعريف النظرية التفاعلية الرمزية:
هناك العديد من التعريفات التي وضعها العلماء للتفاعل الرمزي. يعرف التفاعل الرمزي على أنه "أحد الخواص الفريدة والمميز للتفاعلات التي تحدث بين الأفراد، وما يجعل تلك التفاعلات بين الأفراد مميزة هو أنهم يقومون بتفسير وتأويل أفعال بعضهم البعض بدلا من الاستجابة لتلك الأفعال بصورة مجردة لها، كما ان استجاباتهم لا تحدث مباشرة وتستند أولاً إلى المعني الذي يقومون بإلصاقه لأفعالهم. (عبد الجواد، 2002، ص397). وفي تعريف آخر للتفاعل الرمزي "المقصود به هو الأفعال الاجتماعية التي توجه بغرض الحصول على الاستجابة من الآخرين، وهو ما يؤدي إلى حدوث عملية التفاعل، ويعتمد هذا التفاعل على الخاصية الرمزية للعقل وذلك ضمن إطار عملية الاتصال والتفاعل، ولا يقوم الأفراد المتفاعلون باتباع وصفات وسمات اجتماعية ثقافية ثابتة، وإنما يؤولون معني الرمز والعقل، ولهذا تعتبر العمليات الاجتماعية والعلاقات الناتجة عمليات دينامية متغيرة ومفتوحة. (عبد الجواد، 2002، ص397).
تفسير الهجرة في ضوء النظرية التفاعلية الرمزية:
يمكن تفسير ظاهرة الهجرة في ضوء النظرية التفاعلية الرمزية من خلال تفسير سلوكيات وتصرفات الأفراد لفهم النسق الاجتماعي الذي يؤدي للهجرة، ونجد أن أفعال الأفراد دائماً تتجه نحو تحسين حياتهم المادية والمعيشية نحو الأفضل، بالتالي فإن عدم حصولهم التحسين المستمر لمستوي الخدمات المادية والمعنوية التي تحسن من حياتهم تدفعهم للهجرة من الوطن لمحاولة البحث عن مكان آخر يحسن من حياتهم، وهو نسق اجتماعي ثابت في تصرفات الأفراد، كما نجد أن الأفراد تقوم بتحليل تفاعلاتها الرمزية المتشكلة عبر اللغة والمعاني والصور الذهنية سواء بين الأفراد الآخرين أو بين المؤسسات التي توجد في الدولة، وفي حالة شعورهم أن تلك التفاعلات الرمزية سلبية وغير إيجابية فهم يلجؤون إلى تغييرها من خلال العديد من الوسائل والتي من بينها الهجرة.
الخاتمة:
في النهاية يمكن القول إن الهجرة من أهم القضايا التي تؤثر على الأفراد وعلى الدول بأكملها من العديد من الجوانب التي توجد بها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، وذلك لأن الدولة إما أن تكون قادرة على استغلال طاقات الأفراد بها وتوظيفها نحو تحقيق عملية النمو والتطور التي تسعها لها بصورة شاملة لكافة الجوانب في الدولة، وإما أن ينتج عنها تفريغ كبير لطاقاتها من الأفراد الذين يمتلكون القدرة على النهوض بالدولة في مختلف المجالات، ويجب القول إن الفرق بين الوضعين كبير للغاية ويتحدد على أثره قدرة الدولة على النمو والتطور والرقي أو على تدهور المستوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدولة. ومن هذا المنطلق يجب على كافة الدول بحث ودراسة الأسباب التي تؤدي لحدوث الهجرة الداخلية في الدولة والهجرة الخارجية لأفرادها نحو الدول الأخرى، ومعالجة تلك الأسباب لإيجاد حالة من التوازن بين مستوي ومعدلات تلك الهجرة بما يحقق الإفادة للدولة ويحد من الآثار السلبية التي تنتج عن الهجرة سواء على الأفراد أو على الدولة بأكملها. ولابد من التأكيد أن هذا العصر الحالي يتطلب بالضرورة على كل دولة أن تتمسك بالطاقات البشرية التي تمتلكها من أفرادها خاصة المتميزين ودعمهم بكافة السبل والوسائل لأنهم الوحيدين القادرين على قيادة الدولة في مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة التي تسعي لتحقيقها.
المراجع:
1. بلميمون عبد النور، تحديات الهجرة، جامعة أبر بكر بلقايد، الجزائر، 2014.
2. ستيفن كاستلز، عصر الهجرة، ترجمة مني الدروبي، بدون دار نشر، 1993.
3. عبد الله عبد الغني غانم، المهاجرون دراسة سوسيو انثروبولوجية، المكتب الجامعي، الطبعة الثانية، الإسكندرية، 2002.
4. فاطمة زهرة افريحة، عوامل هجرة الكفاءات بالجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، بدون سنة نشر.
5. مصطفي خلف عبد الجواد، قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، القاهرة، 2002.
