إن الإدارة عبارة عن مزيج من العلم والفن لأنها تقوم على مواهب وقدرات وإبداع الأشخاص، وكعلم لأن لها مبادئ وقواعد وأصول علمية متعارف عليها والإدارة تعتمد على أسلوب البحث العلمي في وضع نظرياتها وطرق العمل بها، وتختلف الإدارة وتتطور حسب ظروف كل عصر والمتغيرات التي توجد به، ولقد تغير بعض الشيء مفهوم الإدارة العامة ووظائفها والهيكل التنظيمي بالمنشأة نظراً للطروف والعوامل والتحديات الجديدة التي طرأت على السوق بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة، ونجد أن قدرة أي منشأة على البقاء والنمو يتوقف على قدرة الإدارة على مواكبة التطور والتغير في سوق العمل وفي المجتمع.
أسباب التغيير التنظيمي في الهياكل التنظيمية للشركات:
أ- التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث وضرورة اعتماد الشركات على هذه التكنولوجيا الحديثة سواء في البرامج أو الآلات أدت إلى اختفاء عدد من الوظائف التي كانت موجودة بالمنشأة وظهور وظائف جديدة.
ب- اختلاف وتغير بيئة العمل، نجد أن الشركات التي تعمل في بيئة عمل مستقرة يناسبها هيكل تنظيمي يختلف عن الشركات التي تعمل في بيئة عمل متغيرة ومضطربة.
ت- تغير حجم المنشآت في الوقت الحالي عن حجمها قديما أدي إلى اختلاف الهيكل التنظيمي للمنشأة، حيث ظهرت الحاجة إلى وظائف جديدة واختفت بعض الوظائف.
ث- في ظل المنافسة الشرسة في السوق، وتغير الظروف والعوامل في بيئة العمل، أدي ذلك إلى تغير خطط واستراتيجيات المؤسسات وبالتالي أختلف معها الهيكل التنظيمي داخل المنشأة.
التحديات التي تواجه المنظمات:
1. العولمة:
مع التطور الاقتصادي الهائل الذي حدث في العالم، وتحول العالم إلى قرية صغيرة وتلاشت الحدود بين الدول، أدي ذلك إلى تطور حجم المنشآت وظهور الشركات المتعددة الجنسيات، فوجد الميرين في هذه المنشآت الضخمة صعوبة بالغة في تطبيق مبادئ الإدارة العامة، وبالنسبة للمنشآت المحلية الصغيرة مع الاتجاه المتزايد نحو الخصخصة وتحرير السوق وظهور المنشآت متعددة الجنسيات، وجدت الإدارة في هذه المنشآت الصغيرة صعوبة كبيرة في المنافسة والنمو والبقاء في السوق.
2. نوعية الإنتاج والخدمات:
تواجه الادارة في المنشآت الحالية تحديات كبيرة تدفعها لضرورة رفع مستوي الإنتاجية في المنشأة وتحسين نوعية السلعة والخدمات المقدمة للجمهور ويرجع ذلك إلى المنافسة الشرسة الموجودة في السوق، ووجود عوامل كثيرة تؤثر في مستوي إنتاجية الشركات سواء عوامل داخلية أو خارجية.
3. التنوع في قوة العمل:
أصبحت من التحديات الهامة التي تواجه الإدارة العامة في أي منشأة كيفية تنويع العمالة داخل المنشأة، سواء من خلال تحديد نسبة العمالة من النساء، وتحديد نسبة العمالة من الشباب، تحديد الفترة المتوقعة من عمر الفرد العامل، جذب العمالة التي تتمتع بالمواهب والخبرات والتميز والقدرة على الإبداع.
4. سرعة التغيير والتطور:
تواجه الإدارة صعوبات كبيرة بسبب التطور الكبير والسريع للغاية في عناصر بيئة سواء الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية وغيرها من العناصر، فقدرة المنشأة على البقاء والنمو في السوق متوقف على قدراتها على متابعة وملاحقة التطورات التي تحدث في بيئة العمل.
5. الدور الاخلاقي والاجتماعي للمنشأة:
أصبح هناك التزام أخلاقي يجب على المنشأة أن تقوم به سواء للأفراد العاملين بها أو المستهلكين، وظهرت مسئولية اجتماعية تقوم بها المنشآت من حيث توفير المنتجات وتقديم الخدمات بتكلفة مناسبة، والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع، ويجب على الإدارة الالتزام بهذا الدور من أجل المحافظة على الهيئة العامة للمنشأة وصورتها داخل المجتمع.
6. زيادة الصلاحيات الممنوحة للعاملين:
أصبحت الشركات مسئولة عن تطوير وتنمية قدرات وإمكانيات العاملين بها ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وتكوين فرق العمل للاستفادة من الفكر الجماعي الذي أصبح السمة الغالبة في المنشآت الحالية وتواجه الإدارة تحدياً في توفير دورات التدريب المختلفة وتهيئة الظروف المناسبة للعمل بالمنشأة.
7. تحقيق الشفافية والتعرض للمساءلة:
يقع على عاتق الإدارة في المنشأة تحقيق مبدأ الشفافية بدرجة كبيرة سواء للأفراد العاملين بها أو للجمهور والمستثمرين وللمجتمع ككل، وتعتبر الشفافية من العناصر الهامة التي يمكن الحكم من خلالها على الإدارة في المنشأة، وتتعرض الإدارات في المنشآت المختلفة للمساءلة من قبل الأفراد والمجتمع والقانون في حالة تكتمها على معلومات أو أي شيء يضر بالعاملين بها أو بالمستثمرين أو بالمجتمع.
8. تحديد واختيار الأسواق المناسبة:
وذلك لتسويق السلع أو لتقديم الخدمات، حيث أن اختيار السوق بعناية وكفاءة يساهم بشكل كبير في نمو وتطور المنشأة.
9. قلة الموارد:
أصبحت قلة الموارد عائق كبير للعديد من المنشآت ولذلك تواجه الإدارة تحديات كبيرة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
