اقرأ أيضًا

نموذج عقد عمل مصري محدد المدة طبقا للقانون المصري

نموذج عقد عمل مصري محدد المدة طبقا للقانون المصري


إنه في يوم ............................. الموافق   /    /     م

حرر هذا العقد بين كل من : 
أولآ: شركة ..................................
و مقرها ..................................... و يمثلها الســيد / ............................. بصفته
المــدير العام و المشار إليه في هذا العقـد. (طرف أول)

ثانياً: السيد / .................................................................. 
مصري الجنسية، و يحمل بطاقة شخصية / عائلية رقم ................ 
صادرة من مكتب سجل مدني .................................. و الصادر بتاريخ   /    /     م
والمقيم في: ................................ 

...................................... و المشار إليه في هذا العقد (طرف ثاني)

تمهيد

لما كان الطرف الثاني قد قدم إلى الطرف الأول كل شهاداته و أوراق الثبوتية مؤكدا" صـحة كل ما جاء بهذه الشهادات، و طلب العمل في .............................، و ضمن هذا الطــلب استعداده للعـــــمل تحت الأختبار ثلاثةأشهر، و لما كان الطرف الأول قد قبل العرض المقدم من الطرف الثاني على الأساس سالف الذكر، لذلك فقد تم الإتفاق و التراضي بين الطرفين على ما يلي: 

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد، و إنه في حالة ثبــوت عدم صحـــة أي من الشهادات العلمية و شهـــادات الخبرة التي قدمها الطرف الثانــي و المشــار إليها في التمهــيد أعلاه، يعتبر العقد لاغيا". 
و يكون من حق الطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بأي تعويض يرضاه, كما يعتبر ملحق العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً لأحكامه . 

البند الثاني

وافق الطرف الأول على إلحاق الطرف الثاني للعمل لديه في وظيفة ............................................ أو في أي وظيفة أو عمل آخر لا يختلف إختلافا" جوهريا" و ذلك فـي أي وقت و في أي مـكان داخل جمهـورية مــصر العـربية دون إعتراض من الطرف الثاني، وتعتبر المهام الوظيفيه والتوصيف الوظيفى المنصوص عليه فى ملحق العقد والصادر من الطرف الأول ملزمه للطرف الثانى للعمل بمقتضاها ,ويكون التوصيف الوظيفى هو المحور الرئيسى الذى يحاسب على اساسه الطرف الثانى وفى حالة مخالفة هذا التوصيف يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد دون النظر الى المبررات التى يدفع بها الطرف الثانى 

البند الثالث

تكون الأستحقاقات الماليه للطرف الثانى كالتالى : 
أ‌- يــكون الأجر الشهــــــري الإجمــالي للطــــرف الثاني هو مبـــلغ (........................) جنيـه مصـري ( فقـط و قدره .................................................) يؤديه الطرف الأول إلى الطرف الثاني في نهاية كل شهر.

البند الرابع

من المتفـق عليه صراحة أن مدة الثلاثة شهور الأولي من هذا العقــد تعتبر فترة إختبار تسمح للطرف الأول بالحكم وفق تقديره على لياقة الطرف الثاني كما إنها فترة إختــــبار تسمـــح للطرف الثاني أن يحيط بظروف العمل ومدي ملاءمته له و يكون لأي من الطرفين خــــــلال تلك الفترة الحق في إعتبار هذا العقد منتهيا" في أي وقت دون حاجة إلى إعلان سابق و دون مسئولية أو إلتــــــزام على أي من الطرفين و على الطرف الذي يستعمل حقه هذا إخطـــار الطــــرف الآخــر بذلك بموجب خطاب مسجـــــــل يرســـل إلى الطرف الآخر على عنوانه الوارد بهذا العقد أو بتوقيعه بالعلم على صورة الإخطار. 

البند الخامس

يسري هذا العقد إعتبارا" من / / و لمدة عام ميلادي كامل ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائـــه بمـــــدة لا تقل عن ستون يوما" ســـابقة على الإنتهاء بخطــاب مسجل بعلم الوصول و ذلك وفقا" للمادة (111) من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

البند السادس

من المتفــق عليه بين الطرفين على إنه يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في حالة ثبوت تقصـــير من جانب الطرف الثاني أو إخلال بواجبات الوظيفة أو إرتكاب أي خطأ جســــيم من الأخطاء التي نصت عليها المادة (69) من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 دون أن يترتب علــى ذلك أي إلتزام أو مسئولية على الطرف الأول.

البند السابع

يتعهـد الطــــرف الثانى أن يعمل بأمانة و إخلاص و أن يطيع أوامـــر الرؤساء و يحترم نظم الشركة و تعليماتها و يقر بإطلاعة على لائحة العمل و لائحة الجزاءات و يلتزم بتنفيذ كل ما جــــاء بلائحة نظام العمل و ما قــــد يصدر مستقبلا من أوامر إدارية خاصة بتنظيم العمل.

البند الثامن

يتعهد الطرف الثاني أن لا يعمل لدي رب عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر و في جميع الأحوال لا يجوز لـه القيام بعمـــل يكـــون في تقدير الشـــركة متعارضا" مع مصالحها و في حالة ثبوت ذلك يعـتبر العقد لاغيا" و توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها باللآئحة.

البند التاسع

يتعهـــد الطرف الثاني أن يحافظ على سرية المعلـــــومات التي تصل إلى عمله طوال فترة عمله أو فـي حالة إنتهاء عقده لدي الطرف الأول لأي سبب من الأسباب، و أن أي تسريب لهذه المـــعلومات يعــــتبر خيانة أمانة، و يكون من حق الطرف الأول وقف العمل بهذا العقد و الرجوع على الطـــرف الثاني بأي تعويض. عن أي خســـــائر أو إضرار تلحق به كما يتعهد الطرف الثاني بأنه في حالة تركه للعمل أو إنتهاء عقده مع الطــرف الأول أن لا يقوم بالعمل لدي أي طرف آخر يعمل في نفــــس مجال الطرف الأول لمدة أقلها سنتين من تاريخ تركه العمل.

البند العاشر

يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر بالكامل طبقا" لنص المادة (47) من القــــانون المصري رقم 12 لسنة 2003.

البند الحادي عشر

تعتــبر الأحكــــام الواردة في قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية و القرارات المنفذةلها و لائحة نظام العمل و لائحة الجزاءات بالشركة و قراراتها مكملة لهذا العقد.

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول قبل استلام العمل جميع مسـوغات التعيين التي يطلبها و في حالة إمتناعه أو تأخيره في ذلك فلا يسري هذا العقد.

البند الثالث عشر

يقـر الطـرف الثاني أن عنوانه المـذكور في هذا العــــــقد هو موطنه المــختار و كل المخاطبات و الإعــلانات التي ترســـــل فيه تعتبر قانونية و يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول كتابة في حالة حصول أي تغيير في هذا العنوان.

البند الرابع عشر

اتفق الطرفان على أن تكون محكمـــة الجيزة الإبتدائية و جزئياتها هي المختصة بنظر أي منازعات تتعلق بهذا العقد.

البند الخامس عشر

تحرر هذا العقد من ثلاث صور، صورة بيد كل طرف و صورة ثالثة لمكتب التأمينات الإجتماعية المختص.


توقيع الطرف الأول: ....................................

توقيع الطرف الثاني: ....................................



نموذج عقد عمل مصري محدد المدة طبقا للقانون المصري
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -