تقرير عن دولة مالطا
تعتبر جمهورية مالطا من ضمن الدول الأوروبية التي تقع على البحر المتوسط وتعتبر جمهورية مالطا من الجمهوريات الصغيرة في العالم والتي بالرغم من ذلك يوجد بها أعلى كثافة سكانية وتعتبر عاصمة مالطا هي فاليتا. وتمثل عاصمة مالطا أصغر العواصم بين دول مجلس الاتحاد الأوروبي، وقد قدم إلى جزيرة مالطا التي أصبحت جمهورية في الوقت الحالي العديد من الجنسيات والعروق فقد قدم إليها الرومانيون والفينيقيون والأسبان والمسلمون والفرنسيين والبريطانيين وفي نهاية عام 1963م أستقلت مالطا من يد البريطانيين وتم إعلان جمهوريتها بعدها بعشرة أعوام وفي بداية عام 2000 وبالتحديد في عام 2004 قامن جمهورية مالطا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال هذا البحث سوف أقوم بالتطرق إلي العديد من النقاط الهامة والتي منها النشأة التاريخية للدولة، جغرافية الدولة، مؤشرات الاقتصاد الكلي، التقسميات الإدارية والأحزاب السياسية، وجغرافية الدولة والأحوال الاقتصادية بشكل عام، والسكان والمناخ داخل الدولة والعديد من النقاط الأخرى التي تهمنا في هذا البحث ، وبالتالي فإنني من خلال هذا البحث سوف أتعرف علي الكثير من المعلومات القيمة التي تخص جمهورية مالطا وسوف أسعى جاهداً أن أناقش تلك المعلومات بشكل متوسع وشامل لجميع المعلومات الهامة التي تفيد المطلعين عن تلك الدولة الرائعة .
النشأة التاريخية لدولة مالطا:
تعتبر جمهورية مالطا قد بدأت منذ عصر ما قبل التاريخ حيث أن من أول البشر الذين سكنوا تلك الجزيرة قد جاءوا من جزيرة صقلية وكانوا يعتمدون على الحرف البدائية مثل الزراعة والري والصيد وكان ذلك في العصر الحجري وكانت قبيلة سيكاني تعتب هي القبيلة الوحيدة التي عرفها التاريخ وسكنت جزيرة مالطا. وقد كانت تلك القبيلة تقوم على بناء الكثير من المعابد والتي تطورت بشكل كبير وأصبحت هياكل بعدما كانت مجرد معابد حجرية ومن ضمن تلك المعابد هي معابد غانتيجا خاصة أن تلك المعابد من ضمن المعابد الكثيرة داخل جمهورية مالطا التي تتميز بالمعايير الهندسية الصحيحة والتي تميل إلى التصميم المعقد.
وعندما جاء التجار الفينيقيين إلى جزيرة مالطا وخاصة التجار الذين جاءوا من جزر البحر المتوسط قاموا بالسكن فيها وخاصة منطقة الرباط ولكن بعد أن سقطت فينيقيا أصبحت مالطا تحت حماية قرطاج، وبعد أن حدثت الحرب البونية الأولى أصبح سكان مدينة مالطا متمردين بشكل كبير على قرطاج وكانوا يحبذون أن تكون الولاية تحت حكم القنصل الروماني مما جعل سكان مدينة مالطا يقومون بتقديم الولاء إلي الدولة الرومانية ومن هنا أصبحت تابعة لروما وهو ما جعل جزرية مالطا تعفي من الجزية التي كانت تقوم بدفعها.
وبعد أن انقسمت رومانيا أصبحت مالطا تحت حماية الدولة البيزنطية مما جعلها تدخل في العديد من الحروب التي تقودها الدولة ولكن بعد أن دخلت بيزنطة في الكثير من الحروب وقعت مالطا في يد المسلمين الذين جعلوها من ضمن إمارات صقلية وبالتالي سعى المسلمين إلى تحديث الدولة بشكل كبير وقاموا باختراع العديد من الأساليب الحديقة في الري وقاموا بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية ومنها القطن والفواكه لكن بعدما سقطت مالطا في يد النورمان جعلوا جزيرة مالطا جزء من مملكة صقلية.
جغرافية دولة مالطا:
تعتبر جزيرة مالطا من الجزر التي تقع في قارة أفريقيا من الناحية الجغرافية ولكنها من الناحية السياسية تعتبر تابعة للقارة الأوروبية.
وتعتبر جزيرة مالطا قريبة من العديد من الدول الأوروبية ولكنها تعتبر الأقرب إلى إيطاليا بينما تعتبر قريبة من دولة ليبيا ودولة تونس من دول القارة الأفريقية. وتعتبر جزيرة وجمهورية مالطا مكونة من 3 جزر قريبة من بعضها البعض وهم (مالطا، جوزو وكومينو) وهي الجزر المسكونة، بينما يوجد بها بعض الجزر الغير مسكونة بالسكان وهي كمونات، فلفلة وجزيرة القديس بولس.
عدد السكان ومعدل نمو والتركيبة العمرية لدولة مالطا:
يعتبر عدد سكان جزيرة مالطا ليس كبير بالمقارنة بدول أوروبا وأفريقيا حيث أن عدد السكان يصل إلى حوالي 400 ألف نسمة ويرجع السبب في صغر حجم السكان إلى أن مساحة جمهورية مالطا تعتبر قليلة وبالتالي بالمقارنة بين عدد السكان وبين المساحة تعتبر كثافة السكان عالية بشكل كبير، حيث أن عدد السكان يصل إلى حوالي ألف ومئتان نسمة لكل كم. وبالتالي تعتبر كثافة السكان في جمهورية مالطا هي ثالث أعلى نسبة من نسب الكثافة السكانية في العالم ويعتبر أكثر من 90 % من السكان يسكنون المدن بينما أقل من10% يسكنون المناطق الأخرى وهناك نسبة كبيرة من الأجانب من ضمن نسبة العشرة بالمائة.
التركيبة الدينية في دولة مالطا:
يوجد أكثر من ستة الأف من المسلمين في جمهورية مالطا وهم حوالي 1.5 % من إجمالي السكان. بينما اليهود يوجد بهم نسبة لا بأس بهم حيث أن اليهود قد ظهروا في مالطا في عام 1089وكان ذلك هو وقت حكم النورمان فكان يقطن في تلك الجزيرة حوالي 500 يهودي ولكن بعد أن صدر قرار بخروج اليهود اعتنق الكثير من اليهود المسيحية المالطية حتى يستطيعوا أن يبقوا داخل الدولة. كما أن هناك نسبة كبيرة من المسيحيين الأرثوذكسيين ويوجد الكثير من المعابد اليهودية والمساجد والكنائس.
كما أن هناك بعض المعتقدات الخاصة بالديانة والتي منها:
- أن حوالي أكثر من 90 % يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالي.
- كما أن أكثر من 3% يؤمنون بقوة الروح.
- كما أن أكثر من 2% يؤمنون أنه لا يوجد روح الله في الحياة.
وبالتالي نجد أن أكثر السكان داخل الدولة أرثوذكس وتعتبر الكنيسة لها تأثير كبير على سياسة الدولة وأن قوانين الدولة تقوم على معاقبة الدولة على الأشياء المحرمة من الناحية الدينية كما أنها تقوم على فرض الكثير من الغرامات كما وردت في الدستور المالطي.
طبيعة النظام السياسي في دولة مالطا:
تعتبر جمهورية مالطا جمهورية برلمانية تسير بنظام برلماني حيث أنها تعتمد في نظام حكمها على نظام ويستمنستر كما أن الطبيعة السياسية داخل الدولة تقوم بالاعتماد بشكل كامل على مجلس النواب وتقوم بالاعتماد عليه كل خمس سنوات ولكن إن تم حله قبل موعده بناء على طلب مجلس الوزراء يتم اعتماده من البداية واختيار النواب، حيث يتكون النواب الأعضاء من 69 عضو معتمد. وإن تم اختيار أحد الأحزاب بأغلبية الأصوات في تلك الحالة يتم منح مقاعد إضافية لضمان وجود أغلبية برلمانية. وبناء على ذلك يتم اختيار رئيس الوزراء من بين أعضاء حزب الأغلبية بمجلس النواب وذلك وفقاً للدستور الخاص بالدولة. حيث أن الدولة يعين بها رئيس كل خمس سنوات من خلال قرار مجلس النواب.
الأحزاب السياسية وتقسيمها داخل دولة مالطا:
أولاً: حزب العمال:
يعتبر حزب العمال داخل الدولة هو حزب ديمقراطي اشتراكي، ويعتبر حزب العمال هو الحزب الحاكم في الوقت الحالي.
ثانيا ًالحزب الوطني:
يعتبر الحزب الوطني هو الحزب الديموقراطي الذي أغلب نوابه من المسيحين وهو من الأحزاب المعارضة بشكل كامل داخل الدولة.
طبيعة النظام الإداري في دولة مالطا:
وتعتبر التقسيمات الإدارية داخل الدولة مختلفة بعض الشيء عن أي دولة أوروبية أخرى حيث أنها تقسم إلى حوالي أكثر من 68 تقسيم إداري، وتعتبر تلك التقسيمات الإدارية مقسمة إلى بلديات منها 54 جزيرة في مالطا و14 في جوزو.
طبيعة النظام القضائي في دولة مالطا:
يتكون النظام القضائي في دولة مالطا من:
المحاكم العليا (الرئيسية): وهي أعلي سلطة قضائية في الدولة مثل محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية. يقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحاكم وذلك حسب الترشيحات التي يقدمها له رئيس الوزراء، كما أن مدة خدمة القضاة حتى سن 65 عام، كما ان هناك عدة محاكم فرعية وهي محكمة جنائية ومحكمة صلح.
مؤشرات الاقتصاد الكلي في دولة مالطا:
تعتبر جزيرة مالطا من الجزر التي لها دور كبير في اقتصاد الدول الأوروبية حيث أنها تقوم بدور رئيسي في صندوق النقد الدولي حيث أنها تعتمد بشكل كامل في اقتصادها على زراعة القطن والتبغ وتقوم بشكل كامل ببناء أحواض السفن من أجل التصدير. ويعتبر اقتصاد دولة مالطا له دور كبير في تعزيز افتتاح قناة السويس في عام 1869. فنجد أن مالطا تقوم بإنتاج أكثر من عشرون بالمئة من الاحتياجات الغذائية الخاصة بها ولديها الكثير من الطاقة الشمسية التي تقوم باستغلالها كما أن لديها الكثير من الإمدادات الخاصة بالمياه العذبة التي تقوم على الاعتماد عليها في توليد الكهرباء ولكنها تقوم بشكل كامل في اقتصادها على يعتمد على التجارة الخارجية التي تتمثل في الشحن والتفريغ والعديد من الصناعات التحويلية كما أنها تعتمد على السياحة كنوع من أنواع الدخل القومي للدولة.
وتعتمد الدولة في اقتصادها على إنتاج الأفلام حيث أنها تقوم على زيادة الدخل القومي وتقوم على زيادة الاقتصاد وفي عام 2004 تم زيادة الخصخصة في الدولة بشكل واضح وذلك من خلال تحرير الأسواق، وبعد ذلك بثلاث سنوات قامت الدولة ببيع حصتها التي تمثل حوالي أربعون بالمئة من MaltaPost، وذلك من أجل أن تقوم باستكمال عمليات الخصخصة داخل الدولة وفي عام 2010 قامت الدولة على خصخصة الاتصالات والخدمات البريدية.
النظام النقدي والمصرفي في مالطا:
تعتبر جمهورية مالطا بها أكبر بنكين من البنوك التجارية التي توجد في العالم وهما بنك فاليتا وبنك HSBC مالطا، وكلاً من البنكين يعود تاريخهم إلى القرن التاسع عشر. كما يوجد داخل الدولة منظمة FinanceMalta وهي في الأصل منظمة شبه الحكومية مكلفة بالعديد من الأعمال التجارية والتسويق والتثقيف في التواصل إلى مالطا، حيث يقوم على إدارة تلك المنظمة الندوات والفعاليات التي يتم القيام بها حول العالم والتي تعمل على تسليط الضوء على القوة الناشئة من مالطا والمخصصة للأعمال المصرفية والتمويل والتأمين.
الأسواق المالية في مالطا:
تعد هيئة الخدمات المالية في دولة مالطا ((MFSA ، وهي المعتمد الوحيد فيما يتعلق بالخدمات المالية في دولة مالطا، وتتولى مهام الرقابة على بورصة الأسواق المالية في الدولة، وهي مؤسسة مستقلة في المهام التي تقوم بها، وتخضع تلك المؤسسة لرقابة الاتحاد الأوروبي في المعاملات التي تقوم بها.
المؤشرات الصحية بدولة مالطا:
تعتبر جمهورية مالطا في الآونة الأخيرة من الدول والجمهوريات التي بدأت في رعاية سكانها من الناحية الصحية بشكل كامل حيث أنها أصبحت مزار سياحي طبي يتم الترويج له بشكل كامل وقد زاد عدد الوافدين إليها بسبب العلاج والتطيب من الأمراض ، وقد بدأت الدولة تقوم بمتابعة الأعمال الطبية وتقوم بشكل كامل على زيادة الخدمات الطبية المقدمة إلي السكان وإلى الزائرين وتقوم على تطوير جميع الخدمات الصحية والصناعات الطبية ولكن بالرغم من تلك الإنجازات فإن الدولة لا يوجد بها أي مستشفى تشهد اعتماداً للرعاية الصحية الطبية من الناحية الدولية المستقلة.
وبالرغم من ذلك فإن جمهورية مالطا لها نصيب وافر من السياحة الطبية البريطانية حيث أن أغلب الأطباء البريطانيين يرشدون المرضي لزيارة مالطا خاصة أن هناك العديد من المستشفيات داخل جمهورية مالطا تقوم بالسعي لكي تحصل على الاعتماد من المستشفيات في بريطانيا وتبذل قصارى جهدها من أجل حدوث ذلك مثل اعتماد مخطط ترينت، كما أنها تسعي للحصول على الاعتماد المزدوج مع اللجنة المشتركة الموجهة الأمريكية الضرورية.
الأوضاع التعليمية في دولة مالطا:
تمتلك دولة مالطا جامعة واحدة تضم العديد من الكليات، ولهذه الجامعة تاريخ كبير حيث ترجع أصولها إلى الكلية المالطية التي تأسست عام 1592م، وتضم الجامعة كليات وأرزها كلية الآداب وكلية الاقتصاد والمحاسبة وكلية الإعلام والهندسة والتربية، ويتوفد على جامعة مالطا الآلاف سنوياً للمستوي العالي للتعليم الذي تقدمه. وتتكون مراحل التعليم في الدولة من ثلاثة مراحل وهي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العال، ويبلغ الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 6%، بينما نسب الالتحاق بمراحل التعليم مرتفعة في المجتمع، حيث تبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي حوالي 95%، والتعليم الثانوي حوالي 81%.
النقل والاتصالات والإسكان بدولة مالطا:
1- وسائل النقل بالدولة:
نجد أن سكان جمهورية مالطا يعتمدون بشكل كبير على السيارات في عمليات التنقل خاصة أن ملكية السيارات داخل الدولة تعتبر نسبتها مرتفعة بشكل كبير وذلك يشكل مشكلة كبيرة لأن الدولة تعتبر صغيرة الحجم بشكل كبير. كما يوجد داخل الدولة حافلات (xarabank or karozza tal-linja) وتعتبر تلك الحافلات هي أحد وسائل النقل المعتمدة داخل الدولة وهي أحد وسائل النقل العام التي قامت الدولة بتخصيصها وإنشائها في عام 1905، والتي بدأت الدولة بالاهتمام بها بشكل كامل وبدأوا في إصلاحها في عام 2011.
2- نظم الاتصالات في الدولة:
تمتلك دولة مالطا شبكة متكاملة للهواتف تعمل بنظام آلي، وتعتمد بشكل رئيسي تلك الشبكة على كبل بحري بين الجزر، وكذلك على كابل بحري للتواصل بينها وبين دولة إيطاليا، كما تمتلك محطة أرضية للقمر الصناعي يغطي منطقة المحيط الأطلسي. كما تمتلك مالطا عدة محطات للتلفاز وأبرزها TVM وهي محطة محلية، كما يستطيع الأفراد مشاهدة بث قنوات لدولة بريطانيا وإيطاليا، كما تمتلك دولة مالطا شبكة انترنت ذات مستوي عالي من الجودة والكفاءة في العمل على مستوي الدولة، وما يعبر هذا الأمر عن عدد المستخدمين الكبير للإنترنت في دولة مالطا.
الأماكن السياحية والأثرية بدولة مالطا:
تعتبر جمهورية مالطا من الجمهوريات التي يوجد بها الكثير من المناطق والأماكن السياحية بالرغم من أنها صغيرة الحجم ولكن يوجد بها الكثير من المزارات السياحية وكان ذلك عاملاً لكي يتوافد على الدولة الكثير من السياح خاصة بسبب درجات الحرارة المناسبة في جميع فصول السنة خاصة أن مدينة فاليتا و مانيها تتميز بتوافر فنادق وشواطئ رملية إلا أنها قليلة مساحة ولكن بالرغم من ذلك يتوافد عليها الكثير من السياح. كما يتوافد عليها الكثير من السياح لكي يتم علاجهم ويوجد الكثير من القلاع والأثار والهياكل والكنائس التي تم تأسيسها منذ قديم الأزل والتي تعتبر مورد سياحي كبير للدولة.
الأوضاع الأمنية في دولة مالطا:
1- مستوي الأمن والأمان والصراع المحلي والعالمي:
تعد الأوضاع الأمنية مستقرة بصورة كبيرة في دولة مالطا، ولكنها تضم مجموعة كبيرة من اللاجئين خصوصاً من دولة الصومال، حيث يبلغ عددهم حوالي 5000 آلاف فرد، وبالنسبة للنزاعات الدولية فهي لا توجد بينها وبين أي دولة في العالم أي عداء أو صراع.
2- درجة التزود بالقوي العسكرية:
تمتلك دولة مالطا عدد محدود من أفراد القوات المسلحة، فهي عبارة عن وحدات محدودة من المشاة والبحرية والطيران، وهي تقوم بإشراك القوات التابعة لها ضمن قوات أوروبية لدعم السلام في بعض المناطق حول العالم، وتقوم حكومة دولة مالطا وحدها باتخاذ القرار فيما يتعلق بحجم القوات التي تشارك في أي أنشطة خارج الدولة.
العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية بين قطر ومالطا:
تعتبر العلاقة بين جمهورية مالطا ودولة قطر متوطده بشكل كبير خاصة بعدما جرى اجتماع بين حكام الدولتين وقاموا باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وقد قامت كلاً من الدولتين على التوقيع على العديد من الاتفاقيات المختلفة من الناحية السياسة والاقتصادية والثقافية مثل اتفاقية التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية مالطا، واتفاقية بشأن مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالطا. كما أن الدولتين لما يكتفوا بذلك بل أنهم قاموا على توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة مالطا. وأخيراً قامت الدولتين على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي كانت المشاركة بين الدولتين كبيرة وناجحة وموفقة بشكل كبير.
الخاتمة:
من خلال ما سبق نجد أن جمهورية مالطا تعتبر من الدول الهامة في الوسط الاقتصادي بين المجتمعات العربية والأوروبية وتقوم الجمهورية ببذل الكثير من المساعي من أجل تطوير قدراتها الاقتصادية وقد نجحت في ذلك بالرغم من صغر مساحتها، كما أنها تقوم ببذل الكثير من الجهود من أجل تطوير جميع المجالات التي تقوم بها خاصة من الناحية الطبية حيث أنها تقوم على السعي بشكل دائم لتطوير الناحية الطبية والحصول على الدعم والتأكيد والاعتماد من بريطانيا. كما أن جمهورية مالطا لديها الكثير من المناظر الخلابة والحياة المليئة بالخيال فنجد أن من خلال هذا البحث قد عثرنا على الكثير من المعلومات القيمة ومن ضمن هذه المعلومات هي أن الدولة تهتم بشكل كبير بالسياحة الداخلية وبالتالي فهي تقوم علي جعل هناك مظهر حضاري داخل الدولة وخاصة السياحة الطبية.
