الرد على من يدعي أن قوامة الرجل على المرأة تسلط
يعد موضوع القوامة من أبرز الموضوعات التي تربط الرجل بالمرأة منذ قديم الأزل فهو يرتبط بهما منذ خلق الله عز وجل للبشر فكان سيدنا آدم عليه السلام هو القائم على رعاية شؤون زوجته السيدة حواء، ومع تطور البشرية ساد اعتقاد خاطئ لدي العديد من الأفراد والمجتمعات أن قوامة الرجل للمرأة هي قوامة مطلقة وأنه متحكم كامل فيها في مختلف شؤون حياتها وأن لا قيمة لها على الأطلاق فتحولت المرأة إلى سلعة تباع وتشتري في بعض الأحيان، وهو ما يخالف مضمون فكرة قوامة الرجل على المرأة وظل هذا الأمر إلى ان ظهر الإسلام وأضاء بنوره البشرية كلها فصحح كافة المفاهيم المغلوطة التي توجد لدي البشر والتي من بينها مسألة قوامة الرجل على المرأة وكيف أن تلك القوامة لها ضوابط معينة تحكمها وواجبات عديد تقع على كل من الزوجة والزوجة تجاه الآخر فيما يتعلق بالعلاقة بينهم.
وقد بينت الكثير من الآيات القرآنية قوامة الرجل والمسؤوليات التي تقع عليه تجاه زوجته ليكون جدير بتلك القوامة، والآثار التي تقع على الزوجة نتيجة لتلك القوامة، كما أن الإسلام قد وضح حكمة ومشروعية الله عز وجل من قوامة الرجل على المرأة وأن تلك القوامة ليست سبيل للرجل للتسلط على المرأة ولكنها تصب في مصلحة المرأة قبل الرجل وتحميها وتصونها من العديد من المخاطر والفتن التي قد تتعرض لها في الدنيا.
مفهوم القوامة:
مفهوم القوامة لغة: من قام على الشيء يقوم قياماً: أي يحافظ عليه وراعي مصالحه، وجاء في المعجم الوسيط: (القوام: قوام كل شيء عماده ونظامه وما يقيم الإنسان من القوت، وقوام الأمر ما يقوم به، وهو قوام أهل بيته يقيم شأنهم، والقوامة: القيام على الأمر والمال أو ولاية الأمر.
والقيوم: القائم الحافظ لكل شيء واسم من أسماء الله الحسني، والقيم: السيد وسائس الامر، ومن يتولى امر المحجور عليه، وقيم القوم الذي يقوم بشأنه ويسوس أمرهم.
والقوام على وزن فعال للمبالغة من القيام على الشيء، والاستبداد بالنظر في وحفظه بالاجتهاد، فالمتحصل مما تقدم أن القوامة عبارة عن القيام بأمر وشئون شخص أو قوم، وتسييس أمورهم وتكفل معاشهم والحفاظ على مصالحهم، ويقيم شأنهم.
مفهوم القوامة اصطلاحاً: والمقصود بالقوامة في الاصطلاح الشرعي قيام الزوج على زوجته بالحماية والرعاية والصيانة والتدبير، وقيل بانها_ القوامة_ قيام الرجل بمصالح النساء من الكفالة والرعاية والانفاق.
أدلة مشروعية القوامة:
1- الأدلة من الكتاب (القرآن الكريم):
هناك العديد من الأدلة التي توجد في آيات القرآن الكريم والتي تدل على ثبوت قوامة الرجل على المرأة وهو ما يظهر بوضوح في قوله تعالي " رِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: 34) وتشير كافة التفاسير أن تلك الآية تدل على أن الرجال قوامون على النساء وأنه بالتالي يعد كبيرها ورئيسها والحاكم عليها، فهو يتولى أمرها ويصلح من شأنها وحالها، وترجع بلاغة كلمة القوام هو أن الرجل قائم على المصالح والتأديب والتدبير لكل ما يتعلق بالمرأة.
ويقول القرطبي في تفسير تلك الآية أن القوام هي مبالغة بفعل الشيء أي قيام الرجل بكافة الأشياء تجاه المرأة بما يراعاها ويصونها ويحميها ويقضي مصالحها وحوائجها، كذلك أن يقوم بتأديبها وإمساكها في البيت الخاص بها ومنعها من الانحراف أو البروز بغير منفعة وأنه يجب على المرأة أن تطيع الرجل في كافة الأشياء طالما أنه لم يطلب منها معصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهناك آية أخرى تشير بوضوح إلى قوامة الرجل على المرأة في قوله تعالي " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (البقرة: 228)، وتدل تلك الآية على قوامة الرجل على المرأة، ويوضح القرطبي في تفسيره لتلك الآية أن كلمة "درجة" التي وردت في الآية تشير إلى التفضيل.
كما يوضح ابن عباس في تفسير لتلك الآية ان كلمة درجة هي إشارة للرجال لحثهم على حسن معاملة وعشرة النساء بالمعروف وأن يراعوهن في حقوقهم ومطالبهم بما يتوافق مع شرع الله عز وجل.
2- الأدلة من السنة:
هناك العديد من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والتي تشير بوضوح إلى قوامة الرجال على النساء ومن تلك الأحاديث ما يلي:
في رواية عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، والنهي الذي يوجد في هذا الحديث على المرأة يشير على أنه يجب على المرأة أن تستأذن زوجها قبل الصيام باعتباره الوالي عليها وهو ما يؤيد بوضوح فكرة قوامة الرجل على المرأة في كافة شؤونها حتى الخاصة منها.
وفي حيث آخر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها" وتلك الرعاية من الرجل تجاه المرأة هي في مضمونها عبارة عن القوامة عليها، ولكن الإسلام لم يجعل الرعاية مطلقة للرجل في كافة الميادين بل جعل للمرأة رعاية في ميادين معينة تكون أكثر خبرة وحكمة من الرجل فيها مثل رعاية الأبناء وتربيتهم ولكنها ترجع في نهاية الأمر لتستند على قوامة الرجل.
3- الأدلة العقلية:
ما يمكن الاستدلال به في مسألة القوامة للرجل على المرأة أن الحياة بين الزوجين هي بمثابة تعاون مشترك فيما بينهم ولكنها تتطلب بالضرورة إلى قائد ورئيس لهذه الحياة لكي يتخذ كافة القرارات المصيرية التي تتعلق بالزوجة وبالأسرة بشكل عام وأن يكون هو المصدر الذي يتم الرجوع إلى عند الاختلاف، بما أن الله عز وجل قد وضع في الرجل الكثير من المقومات والسمات التي تجعله أكثر خبرة وحكمة وعلماً ودراية بالحياة وبالواقع في المجتمع والأمة بعكس المرأة التي تنشغل في أمور أبنائها وأسرتها، كذلك التكليف الموجب على الرجل بالرعاية المادية للزوجة والأسرة تجعله هو المخول بالقيام بهذا الدور من القوامة على المرأة.
ضوابط القوامة في الإسلام:
إن الحكمة الشرعية التي جعلت القوامة بيد الرجل بحكته سبحانه وتعالي، لم يجعل ذلك مطلقاً يستغله الرجال في إذلال النساء والتحكم بهن، وفق أهوائهم وما ترغبه أنفسهم، بل قيد تلك المهمة بضوابط من شأنها ان تعزز من قوامة الرجال التي أرداها الشرع، فقد يعد الأصل أن كل ما هو للرجال فهو للمرأة من حكام وتشريعات وحقوق إلا ما جاء النص على خلافه فالنساء يدخلن في خطاب الرجال عند جمع من الأصوليين، ويمكن القول بأن ضوابط القوامة الزوجية تتمثل في أداء الزوج لواجباته والتي منها ما يلي:
1- المهر: لغة: جاء في كتاب العين: المهر: مهرت المرأة، فإذا زوجتها رجلاً على مهر قلت: أمهرتها، وقيل هي الصداق، واصطلاحاً: ما تستحقه المرأة بعقد النكاح والوطء، وعرفه المالكية بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، وقد اجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في النكاح بغير صداق ديناً أو نقداً.
وهذا المهر فيه إتاحة المرأة من التهيؤ للزواج بما يضمن لها من لباس ونفقة وكون المهر واجب على الرجل دون المرأة، بحيث يصدق ذلك على المبدأ التشريعي في أن المرأة لا تكلف بشيء من واجبات النفقة سواء كانت أماً ام بنتاً أو زوجة، وانما يكلف الرجل بالإنفاق وذلك لقيمومة الرجل وهو أقدر الكسب والسعي للرزق.
2- النفقة: قد وضحت في قوله تعالي: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}، وقد أوصي النبي صلي الله عليه وسلم برزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد أجمع العلماء على وجوب إنفاق الزوج على الزوجة، والنفقة على الزوجة يضمن للزوجة حق الحياة والعيش بطريقة تكرمها في شأنها، وتوقر وضعها، وتعينها على طاعة الله، بحيث تحقق لها الحياة الكريمة، وقد جاءت هذه النفقة من قبل الزوج على زوجته واهله من أفضل النفقة لقوله صلي الله عليه وسلم: (دينار انفقته في سبيل لله، ودينار انفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها اجراً الذي انفقته على اهلك)، وبهذا القول يقول السيد الطبطبائي: (قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لا تنفذ للمرأة فيما تملكه إرادة ولا تصرف، ولا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفردية والاجتماعية والدفاع عنها والتوسل إليها بالمقدمات المؤدية إليها، بل تقصد أن الرجل إذا كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع فعليها أن تطيعه في كل ما يتعلق بالاستمتاع والمباشرة عند الحضور، وأن تحفظه في الغيب، فلا تخونه عند خيبته، بأن تطوي فراشه غيره، ولن تحجب لغيره من نفسها ما ليس لغير الأزواج التمتع منها بذلك، ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها من المال وسلطتها في ظرف الأزواج والاشتراك في الحياة المنزلية.
3- المعاشرة بالمعروف: إن من أسمي حقوق المرأة في الزواج أن يتقبلها زوجها بمعاملة طيبة، وأن يعاشرها بالمعروف وشيء من الرحمة والمودة، وقال تعالي: {وعاشروهن بالمعروف}، ولا جدال أن المعاشرة لفظ عام يشمل جميع جوانب الحياة الأسرية، والتعاملات الزوجية التي تقع بين الزوجين، هذا وقد اتجه الجمهور إلى أن العشرة بالمعروف مندوبة مستحبة، بينما اختار المالكية وجوب العشرة بالمعروف ديانة.
ونجد أن الحصاص قد قصد في معني المعاشرة بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك اذاها بطرق معنوية من كلام غليظ، والاعراض عنها، والميل لغيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، كما قال صلي الله عليه وسلم: " استوصوا بالنسا خيراً فإنهن عندكم عوان"، والمتأمل في أدلة القراءان والسنة يجد أن الأحكام جاءت بشكل عام للجنس، إلا ما استعدته الفطرة التي تميز بين الزوجين: الذكر والأنثى، فالمرأة لها احكام خاصة، وللرجل درجة قوامة ومسئولية عن اسرته، ولها عليه حق الحماية والانفاق وتوفير حياة كريمة.
وبالتالي يمكن القول إن ضوابط القوامة تؤهل الرجل أن يكون قيماً على زوجته، وبالعكس إذا اختل ضابط من تلك الضوابط كان الرجل فاقداً للقوامة، ولنا ان نتفهم معني كلمتين الرجال، والنساء والسر وراء استخدامهما ظاهر في الآية الكريمة {الرجال قوامون عن النساء}، حيث تتحدث الآيات عن الحياة الزوجية بصورة عامة وهذا ما ينسجم مع كلمة قوامون، وهي غير أولياء، والله تعالي_ لم يقل: الذكور قوامون عن الإناث، هذا أولاً، وثانياً: لم يقل: الرجال أولياء النساء، وانما قوامون وهذا يعني أنهم مكلفون بصيانة الاسرة وحمايتها وتامين مستلزماتها.
الحكمة من القوامة
تعرض أن كل اجتماع لا بد من حاكم يرجع اليه عند الاختلاف، وإلا فإن الشورى التي حث الله تعالي المؤمنين عليها هي الأولي، حيث يقول: {وأمرهم شورى بينهم} (الشورى:38)، وهذا ما يتطلب أن يسود العلاقة الزوجية المؤسسة على الألفة والمودة، وهكذا نقتدي بمعاملة الرسول بزوجاته، فقد كن يراجعن النبي_ صلي الله عليه وسلم_ في كافة الأمور، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك في معاملته الطيبة لهم.
ومن هذا المنطلق لا نقصد بأن الأمر شورى أنه لا قوامة للرجل، بل إنه عند الاختلاف لابد من التوصل لقرار، وبذلك يكون الرجل بما أودعه الله عز وجل من تركيب، وبما أوجب عليه من تكاليف، فقد مثلت القوامة قاعدة تنظيمية تطلبها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع في الحياة الدنيا، ولا تسلم الحياة في مضمونها إلا بتلبية متطلباتها، فهي تشبه قوامة الرؤساء وأولى الأمر التي لا تمكن بأن الرؤساء أفضل من كافة المحكومين، إنما هي ضرورة تستدعها المجتمع الإنساني، ويأثم المسلم بالقبول عليها مهما يكن من فضله على ولي الأمر في العلم والدين.
بينما قد يتصف بعضهم سوء فهم القوامة، مما يجعله يسئ التعامل مع المرأة متسلطاً بما لا يفهمه من دوره المطلوب منه كرجل مسئول عن حماية ورعاية أسرته، وتعتبر مثل هذه السلوكيات الخاطئة تكون مبرراً لمن يصطاد في الماء العكر، ومن ثم ينادي بإلغاء القوامة أو ظهور تصرفات تشوه صورتها.
ويتطرق الدكتور مصطفي السباعي لفهم الحكمة من القوامة فيقول:" أن كل نظام في الدينا يساء استعماله، وكل صاحب سلطة لابد من أن يتجاوزها إذا كان سيء الاخلاق ضعيف الوزاع الديني، ومع ذلك فلا يخطر في البال أن تلغي الأنظمة الصالحة لأن بعض الناس يسيئون استعمالها، أو ألا تعطي لأحد في الدولة أي صلاحية، لأن بعض أصحاب الصلاحيات تجاوزوا حدودها...."
ومن ثم أقام الإسلام دعامته الأولى في انظمته على يقظة ضمير المسلم واستقامته ومراقبته لربه، وقد سلك لذلك سبلاً متعددة، تؤدي_ إذا روعيت بدقة وصدق_ إلى يقظة ضمير المسلم وعدم اساءته ما وكل إليه من صلاحيات، بما ما يحمله من درجات القوامة التي تميزه عن غيره، لذا جاءت الحكمة واضحة في الكتاب والسنة لقوامة الرجل على المرأة التي تجعله يكفل الأسرة ويرعى احتياجاتها بما يؤهل المرأة لطاعته والمعاملة بالمعروف في ظل احترام كيان الرجل، وقوام مسؤوليته التي تؤكد على وجوده داخل المجتمع الإسلامي.
آثار القوامة
1- رعاية الزوجة والقيام على شؤونها
تعد رعاية الزوجة والقيام بكافة شؤونها هي مضمون قوامة الرجل على المرأة، فهو يتكفل بالإنفاق عليها وتلبية شؤونها الخاصة والعامة وأن يُحسن معاشرتها والتعامل معها في مختل فالمواقف ويحترمها ويقدر كرامتها أمام الجميع، وألا يوجه إليها أي إساءة أو أذى.
2- طاعة الزوج في المعروف
يعد من صفات الزوجة المؤمنة الصالحة أن تطيع زوجها في كافة ما يريده طالما أنه يرضي الله ورسوله ولا يخالف تعاليم الله عز وجل وشرعه، ولكن إذا أمرها بشيء يخالف شرع الله عز وجل فلا تطعه في ذلك فالطاعة تكون في المعروف وليس في المعصية، ولا يحق للزوج أن يضرب زوجته بأي حال من الأحوال.
3- استئذان الزوج في الخروج من المنزل
لقد أكد فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة على أنه لا يحق للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه.
4- استئذان الزوج في إجازة لنفسها
في حالة رغبة الزوجة في إجازة لنفسها للخروج في عمل سواء كان دائم أو لفترة معينة فلابد من سماح الزوج لها، وذلك لأن النفقة على الزوجة هو من واجبات الزوج تجاهها.
5- استئذان الزوج في إدخال الغير منزله
من حقوق الرجل على المرأة التي تدخل ضمن آثار القوامة ألا تقوم الزوجة بإدخال رجل لبيته دون علمه وهذا ما أكد عليه فقهاء الأئمة الأربعة.
6- تقويم سلوك الزوجة
يقوم الرجل بتقويم سلوك زوجته من خلال النصيحة والعظة أو الهجر في المضاجع.
خاتمة
في النهاية ومن خلال ما سبق يتبين بكل وضوح أن قوامة الرجل على المرأة ليست على سبيل التسلط والحط من كرامة المرأة وكيانها، ولكنها في الأساس حفظ وصيانة للمرأة فهو يجعل الرجل هو المسؤول عن رعايتها وتلبية كافة شؤونها المادية والمعنوية وهو ما يجعلها تتفرغ لمهمتها الأساسية وهي رعاية أبنائها وبيتها وزوجها، كما أن تلك القوامة تحميها من الفتن الخارجية التي تتعرض لها المرأة عندما تتعامل مع الآخرين من أصحاب النفوس الضعيفة بالتالي فإن تواجدها في بيتها تكون معززة ومكرمة ومصونة من أي سوء.
وما يؤكد على هذا الأمر وأن القوامة ليست تسلط من الرجل على المرأة هو تعامل رسول الله صلي الله عليه وسلم مع زوجاته، فكانت معاملته لهم قائمة على الرحمة والود والسكينة والمعروف ولم يعاملهن أبداً بسوء بل كان يقوم بتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم بنفسه رضوان الله عليه، كما كان يقوم بكافة شؤونه الخاصة بنفسه ولم يطلب قط من أحدي زوجاته القيام أمر له، وذلك على الرغم من أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كانت قوامته على البشر أجمعين وليس على زوجاته فقط، ولكنه كان يضرب القدوة الحسن للمسلمين وللبشر أجمعين بمفهوم ومضمون معني القوامة الحقيقي للرجل على المرأة وأنه صيانة وعفة وحفظ لها وليس تسلط عليها وإخضاعها لأمره.
كما يجب القول إن امتثال المرأة لقوامة الرجل عليها هي امتثال وطاعة لأوامر الله عز وجل وحكمته في هذا الأمر، وهو ما يجعلها تدخل بالتأكيد في دائرة الإيمان بالله عز وجل والتصديق لما شرعه الله على عباده، ولا يجب على المرأة ألا تخالف شرع الله عز وجل لتدخل في رحمته وضمن عباده الصالحين، مع العلم أن الله سبحانه وتعالي لا يشرع شيئاً يؤذي به أحد من عباده أو يضيق عليهم فسعة الله ورحمته وعلمه قد وسعت وأحاطت كل شيء وتصب في النهاية في مصلحة كافة عباد الله عز وجل.
